دعا سالم سويري الخبير السياسي والاقتصادي الليبي، السلطات في بلاده إلى استكشاف الساحات الجديدة لغسل الأموال أسوة بما فعلته مصر في حملتها الأمنية على «التيكتوكرز».
وبالأمس، كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بيان صدر عن مصرف ليبيا المركزي، عن ممارسات مشبوهة داخل النظام المالي الليبي.
وأكدت اللجنة وجود تحديات متزايدة تواجه النظام المالي للدولة الليبية، وما تشير إليه التقارير الدولية ومتطلبات الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددة على أن الاستجابة لهذه التحديات تمثل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية.
وقال سويري في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية” إن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تغافلت عن جوانب غاية في الأهمية، وعلى رأسها الدور المتنامي والخطير لمواقع التواصل الاجتماعي في عمليات غسل الأموال، مشيرًا إلى أن دولًا مثل مصر بدأت بالفعل في إدراك خطورة هذه المنصات، وقامت باتخاذ إجراءات حاسمة، تمثلت في ضبط عدد من صناع المحتوى الذين اعترفوا بامتلاكهم أموالًا طائلة وصلت إلى ملايين الجنيهات، دون مصدر واضح.
وأضاف أن الوضع في ليبيا يفتقر حتى الآن إلى أي تحرك جدي في هذا الإطار، مشددًا على أن هناك أشخاصًا يستخدمون مواقع التواصل كغطاء لعمليات مشبوهة دون أن يُتخذ ضدهم أي إجراء قانوني.
وأوضح سويري أن غسل الأموال لا ينفصل عن تمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن بعض رجال الأعمال المحسوبين على تيارات سياسية معينة، وعلى وجه الخصوص جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة الغربية، يقدمون دعمًا مباشرًا للجماعات المتطرفة، سواء بالمال أو بالعتاد.
وأعرب سويري عن قلقه إزاء سياسة “التهديد والتصفية” الاقتصادية وغير الاقتصادية، التي تُمارس في بعض المناطق، معتبرًا أن تنامي نفوذ الميليشيات يعيق أي محاولة حقيقية لكشف شبكات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودعا سويري مصرف ليبيا المركزي إلى الضرب بيد من حديد، عبر تفعيل أدوات الرقابة الشرعية لا المليشياوية، كما طالب مكتب النائب العام بالتحرك العاجل لتتبع مصادر تمويل بعض صناع المحتوى ومساءلة رجال الأعمال عن مصادر أموالهم، متسائلًا: “كيف أصبح لدينا في ليبيا مليونير جديد كل يوم؟” في إشارة إلى ما وصفه بـ”خصوبة بيئة المال الفاسد وغياب الردع القانوني”.
