“الشاوش يكشف عن الأنشطة التي تُشكل بيئة خصبة لغسيل الأموال خارج المنظومة المصرفية

كتب المهتم بالشأن الاقتصادي “رافع الشاوش”:

 بأنّ يرى البعض أن عدم تطوير الخدمات الإلكترونية هو سبب رئيسي للاعتماد على الكاش، قد يكون هذا سببًا محتملًا، لكن السبب الجوهري هو عدم رغبة مَنْ يمتلكون الثروة والأموال في إدخالها إلى المنظومة المصرفية؛ كي لا تخضع لإجراءات مكافحة غسيل الأموال، إذ إن غسيل الأموال في ليبيا لا يزال يُنفَّذ من خلال أنشطة معينة، يرفض أصحابها التعامل مع المنظومة المصرفية.

ومن أهم هذه الأنشطة:

1.  شراء وبيع العملات.

2.  شراء وبيع العقارات.

3.  شراء وبيع وسائل النقل بمختلف أنواعها.

4.  شراء وبيع الذهب.

5.  شراء وبيع المعدات الصناعية والآلات والمعدات الإلكترونية وأجهزة الهاتف النقال.

6- بيع وشراء المحروقات والوقود

ومن هنا، فإن هذه الأنشطة جميعها تُشكِّل أرضًا خصبة لغسيل الأموال وتخزين الثروات خارج المنظومة المصرفية.

واللافت أن العديد من أصحاب هذه الثروات لهم علاقة مباشرة باتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية في الدولة، لذا فهم لا يرضون بإدخال أموالهم إلى المنظومة المصرفية خشية أن تُكشف مصادرها. كما أن محافظ مصرف ليبيا المركزي يعجز -منفردًا- عن السيطرة على اقتصاد الظل هذا.

وفي ظل هذا الاقتصاد الخفي، يصعب تحقيق أي نجاح في مكافحة غسيل الأموال أو السيطرة على الثروة وتوجيهها وفق أهداف الدولة الاقتصادية، ناهيك عن السيطرة على العملة وخلق نموذج اقتصادي قائم على الإنفاق الرأسمالي التنموي، ما لم يتم التحكم بالمنظومات التالية:

1.  منظومة تحرير العقود ومُحرريها ونقل الملكية.

2.  منظومة التسجيل التجاري وإشهار الشركات.

3.  منظومة العقارات.

4.  منظومة التصدير والاستيراد والجمارك.

5.  منظومة الضرائب.

6.  المنظومة المصرفية والائتمان المصرفي.

7.  منظومة المالية العامة.

8.  منظومة الشراء والاستثمار في الأوراق المالية.

9.  منظومة إعداد الحسابات الختامية.

10- منظومة شراء وبيع الوقود والمحروقات

غير أن إدارة هذه المنظومات والسيطرة عليها مسألة شديدة الصعوبة في ظل القيادات الحالية لأسباب عدة، أبرزها: عدم الكفاءة، وعدم القدرة على التفكير خارج الصندوق، وانعدام الإرادة. وهذا التحول الجوهري يتطلب قيادةً ذات مشروع وطني، تهدف إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، وإزالة الطبقية، وتوفير فرص العمل، والحد من التضخم، وتعزيز العملة المحلية. فأي قيادي لا يتبنى هذا التغيير الجذري، سيكون إنفاقه وما يقوم به مجرد مكاسب سياسية آنية لا تخدم المجتمع.