في ظل تآكل الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، تشهد ليبيا تمددًا غير مسبوق لما يُعرف بـ”وظائف الظل”، التي باتت تمثل علامة فارقة على واقع اقتصادي متصدع، وفق تقرير نشره موقع العربي الجديد القطري.
منذ عام 2011، تفاقم السوق الموازي في ليبيا، حيث تنتشر المحال التجارية غير المرخصة، والباعة المتجولون، وسيارات الأجرة غير النظامية، إلى جانب أنشطة غير قانونية مثل الصيد الجائر وتهريب المحروقات. هذه الأنشطة لا تخضع للضرائب أو الرقابة، ما يعمّق الفجوة بين الاقتصاد الرسمي والموازي.
أصبح الراتب الحكومي عاجزًا عن تغطية أبسط الاحتياجات، خاصة مع بلوغ سعر الدولار نحو 8 دنانير في السوق السوداء، ما دفع شرائح واسعة من المواطنين إلى اللجوء لوظائف غير رسمية. في طرابلس، يصطف الشباب على الأرصفة لعرض خدمات نقل غير نظامية، بينما لجأ معلمو التربية إلى البيع المتجول لتأمين لقمة العيش، رغم الزيادات الأخيرة في الرواتب.
يحذر خبراء اقتصاديون من أن اتساع اقتصاد الظل يهدد بتقويض أسس الدولة، إذ يعمّق التهرب الضريبي، ويضعف الرقابة الصحية والمالية، ويجعل الاستقرار المالي مرهونًا بمعالجة عاجلة لهذه الظاهرة. ويُقدّر أن الاقتصاد الموازي بات يستحوذ على أكثر من ثلث النشاط الاقتصادي الفعلي في ليبيا.
