قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الثلاثاء أنه ينتظر رد المحكمة العليا بشأن الورقة المتنازع على صحتها في انتخابات رئاسة مجلس الدولة.
وأوضح المشري خلال مؤتمر صحفي ان اللغط الذي دار بشأن انتخابات رئاسة مجلس الدولة كان بسبب ورقة احتُسبت ملغاة وقبل بذلك تكالة ومندوبه ما يعني اعتبارهم الورقة غير صحيحة.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة ان تكالة قال أثنا العد “ما تدورهاش” في إشارة إلى أنهم ضامنون للفوز بها أو بدونها.
وقال المشري :” عند وصول أصواتي في العد إلى 69 مقابل 68 له قرروا العودة إلى الورقة، ما يعني عدم قبول النتيجة وهذا حدث غريب” .
ولفت المشري الى ان هذه المسألة لا يحلها القضاء لوجود نص صريح بذلك، ولكن سدًا للذرائع قلنا إننا سنخاطب الأعلى للقضاء والمحكمة العليا.
وأضاف المشري قائلًا :”كنت متأكدًا أن الأعلى للقضاء يقرر أن المسألة تحلها اللوائح الداخلية للمجلس، وهو تماما ما جاء في الرد” .
وبين المشري الى انه طلب من الأعلى للقضاء في مذكرته إبداء الرأي في صحة الورقة من عدمه، أي أنني قدمت الصحة على البطلان.
وأشار الى ان المحكمة العليا لم ترد إلى الآن، ولكن بعض من تواصلوا معها نقلوا بشكل غير رسمي أن المحكمة قالت بعدم اختصاصها.
ورأى المشري الى ان من تقدموا لمحكمة جنوب طرابلس بطلب إبطال قرارات جلسة اختياري رئيسًا للمجلس أقروا بذلك أنه تم انتخاب الرئيس.
وقال المشري :”بالتوازي مع لجوئنا للقضاء تقدم 3 أعضاء محسوبين على التكتل المعارض لي، بطلب شيئين، أولهما عدم صحة انعقاد الجلسة بتاريخ 6 أغسطس”.
وأوضح المشري ان الطلب الآخر وهو الأهم، إيقاف القرارات الصادرة عن نفس الجلسة بشأن انتخاب رئاسة المجلس.
وأشار المشري الى ان الأعضاء الثلاثة لجأوا إلى محكمة جنوب طرابلس بطلب سريع بأن الجلسة باطلة وأن ما تم من قرارت يعتبر باطلاً.
ولفت الى ان الشيء المهم في هذا الطلب وهو مربط الفرس، أن القرار الوحيد الصادر عن الجلسة هو انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس بأعلى الأصوات.
وأوضح ان قرارات المجلس تتم بـ3 أنواع، هي رفع الأيدي، أو بالمنادادة في حالات معينة، أو بالتصويت السري.
وقال المشرية انه إذا تمت الانتخابات فإن المجلس يصدر قرارًا بالمعنى، ولكن ما حدث في هذه الجلسة جزئية واحدة هي انتخاب الرئيس.
واكملًا قائلًا :”إذن هؤلاء الأعضاء أقروا بما لا يدع مجالاً للشك بأنه تم انتخاب الرئيس وأنهم يطلبون من القضاء وقف القرار، وهذه نقطة مهمة”.
