أكد المحلل الاقتصادي، علي الصلح، أن الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي مؤخراً، والتي تضمنت سحب العملات النقدية من فئات العشرين والخمسة والدينار، تعد خطوة مهنية تهدف إلى ضبط السياسة النقدية وتحسين أداء الاقتصاد.
واوضح الصلح في حديث لقناة “سلام”، أن الاقتصاد الليبي يواجه تحديات كبيرة، مبينا أن السياسات النقدية التي ينتهجها المركزي مبنية على أسس علمية.
ولفت إلى أن العلاقة بين القاعدة النقدية والعملة المتداولة لدى الجمهور تُعتبر مؤشراً مهماً لقياس فاعلية السياسة النقدية.
وذكر أن نسبة العملة المتداولة لدى الجمهور شهدت تقلبات حادة منذ 2014، حيث انخفضت إلى أقل من 50% قبل أن ترتفع إلى 66% في أسوء مراحل الأزمة، ما شكل ضغطاً على الاقتصاد.
وبين أن المصرف المركزي يسعى حالياً لتخفيض هذه النسبة إلى أقل من 50%، مشيراً إلى أن ذلك يمثل خطوة إيجابية تساعد الجهاز المصرفي على التحكم في عرض النقود وتحقيق استقرار الاقتصاد.
وأشار الصلح إلى أن التعميم الصادر بعدم إعادة طرح العملات النقدية المسحوبة سواء عبر شبابيك الصرف أو آلات السحب الآلي، يأتي في إطار جهود المصرف للحد من تداول العملات المزورة ومكافحة التضخم النقدي في البلاد.
ولفت إلى أن استمرار تداول العملات المسحوبة سيضر بالمواطنين، مضيفاً أن حجم العملة النقدية المتداولة بين الجمهور يبلغ حالياً حوالي 52 مليار دينار، مع زيادة في الطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار، بسبب اعتماد ليبيا على عائدات النفط.
وأوضح أن تحديد حجم العملة المحلية المتداولة يساعد على تقليل القدرة الشرائية للعملات الأجنبية والسيطرة على سعر الصرف.
وكشف الصلح أن المركزي يستخدم عدة أدوات، مثل سعر الفائدة والاحتياطي الإلزامي، للتحكم في عرض النقود، معتبراً أن هذه الإجراءات تؤثر بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف.
ودعا الصلح إلى ضرورة تطبيق إجراءات صارمة تجاه من يخالف تعليمات البنك المركزي بعدم تداول العملات المنتهية الصلاحية بعد 15 يوماً.
واختتم الصلح حديثه بالتأكيد على أن ازدهار السوق الموازي يعكس حالة الاقتصاد الصعبة، وغياب الثقة في النظام المصرفي الذي دفع المواطنين للاحتفاظ بالنقد في أيديهم كاحتياط وحماية.
