الديباني: الجيش الوطني هو الخيار الوحيد لاستعادة الدولة

قال المحلل السياسي عبد الله الديباني، إن ما حدث مؤخرًا في طرابلس لا يمكن اعتباره اتفاقًا سياسيًا حقيقيًا، بل هو مجرد “تهدئة مؤقتة” فُرضت بأوامر خارجية، من دولة تركيا، التي تمارس نفوذًا مباشرًا على الأرض من خلال وجود ضباطها وقواتها في مطار معيتيقة.

وأضاف الديباني، في حديثه لقناة “ليبيا الحدث”، أن هذا “الاتفاق المزعوم” لم يُعلن رسميًا، ولم تُعرض أي من بنوده أو مخرجاته أمام الرأي العام، ما يدل على غياب أي ضمانات قانونية أو سياسية، ويؤكد أن ما جرى هو مجرد ترتيبات أمنية مؤقتة تهدف إلى نزع فتيل التصعيد العسكري، لا أكثر.
وتابع: “لو كان هناك اتفاق حقيقي، لخرج رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في مؤتمر صحفي معلناً انتصاره كما اعتاد، لكنه لم يفعل، لأن ما حدث لا يعدو كونه ترتيبات خلف الكواليس”، مشيرًا إلى أن الصمت الرسمي يعزز فرضية غياب اتفاق فعلي.
ونوه الديباني، بأن قوة “الردع”، لم تُنهِ وجودها الكامل في مطار معيتيقة، بل سلّمت المطار المدني فقط، فيما اعتبره “تنازلًا تكتيكيًا” لتفادي الصدام مع القوات النظامية أو الأجنبية.
كما بينّ أن هناك نحو (40) مطلوبًا بتهم الإرهاب في بنغازي ودرنة، بعضهم من جنسيات غير ليبية، لم يتم تسليمهم، مؤكدًا أن الدبيبة يسعى لتقديمهم كـ”قرابين سياسية” للمفتي المعزول الصادق الغرياني، تنفيذًا لمطالبه القديمة بتفكيك قوة الردع وتسليم المطلوبين – بحسب تعبيره.
وشدد الديباني، على أن الدبيبة فشل في فرض سيطرته على العاصمة، كما فشل في تفكيك الأجهزة الأمنية المناوئة له، وعلى رأسها “جهاز الردع”، رغم محاولاته المستمرة،
واستطرد: “الدبيبة افتعل أزمات أمنية داخل العاصمة، بما فيها اغتيالات وعمليات خيانة، أبرزها حادثة اغتيال عبد الغني الككلي، فقط ليظهر كحاكم فعلي لطرابلس ويسعى لضمان مقعد في طاولة الحوار السياسي القادمة”.
وفي مقارنة بين الوضع الأمني في الشرق والغرب، رفض الديباني وضع الجيش الوطني الليبي في كفة واحدة مع التشكيلات المسلحة في طرابلس، مشددًا على أن “المقارنة باطلة أخلاقيًا ووطنيًا”، مؤكدا أن الجيش نال شرعيته من مجلس النواب عام 2015، ويستند إلى دعم شعبي واسع، مبينا أن المناطق التي تقع تحت سيطرته تنعم بالأمن والاستقرار، خلافًا للعاصمة، لافتا إلى أن ما يحدث في طرابلس اليوم يعكس فوضى أمنية نتيجة غياب مؤسسة عسكرية موحدة.
وشدد الديباني، على أن العاصمة بحاجة إلى “دولة يحكمها جيش منضبط وموحد”، وليس مكونات مسلحة تحت مسمى “جيش الدولة”، موضحا أنه لا يمكن بناء الدولة في ظل تعدد المراكز الأمنية، وغياب القائد الأعلى الفعلي”، مشيرًا إلى أن الجيش الوطني الليبي هو المشروع الوطني الحقيقي القادر على استعادة هيبة الدولة، وإعادة الأمن للمواطن في كافة أرجاء البلاد.