أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية قرارًا بتشديد الحكم على الليبي أحمد أبو ختالة، المتهم الرئيسي في الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي عام 2012. الحكم الجديد يقضي بسجنه 28 عامًا، بزيادة 6 سنوات عن الحكم الأصلي الذي صدر عام 2018. هذه المراجعة القضائية جاءت نتيجة لمراجعة من قبل ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف الأمريكية الذين رأوا أن العقوبة الأولية كانت “مخففة للغاية” في ظل حجم الجرائم الإرهابية التي تورط فيها أبو ختالة، والتي أسفرت عن مقتل أربعة أمريكيين، بينهم سفير الولايات المتحدة كريستوفر ستيفنز.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى الهجوم الذي وقع في 11 سبتمبر 2012، عندما اقتحم مسلحون المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي وأضرموا فيه النيران. الحادثة أثارت صدمة دولية وتسببت في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وليبيا، خصوصًا مع بروز قضية الأمن الدبلوماسي في تلك الفترة الحرجة.
في 2017، أُدين أبو ختالة بارتكاب أربع جرائم مرتبطة بالهجوم على القنصلية، إلا أنه تم تبرئته من التهمة الأشد، وهي التورط المباشر في قتل السفير ستيفنز وثلاثة من موظفي السفارة. رغم ذلك، طالب المدعون الأمريكيون بالحكم عليه بالسجن مدى الحياة، إلا أن القاضي كريستوفر كوبر حكم عليه بالسجن لمدة 22 عامًا، مستندًا إلى تبرئة هيئة المحلفين من التهم القاتلة.
ومع ذلك، لم يكن هذا الحكم مرضيًا للحكومة الأمريكية التي استأنفت القرار، ما أدى إلى مراجعة العقوبة من قبل محكمة الاستئناف التي اعتبرت الحكم الأولي غير كافٍ بالنظر إلى خطورة التهم المتعلقة بالإرهاب.
في الجلسة الأخيرة، قرر القاضي كوبر تعديل العقوبة ليصبح مجموع سنوات السجن 28 عامًا. وقد تم تقسيم الحكم إلى 15 عامًا بتهمة تقديم الدعم المادي للإرهابيين، و15 عامًا بتهمة التآمر، و18 عامًا بتهمة تدمير مبنى دبلوماسي، على أن تُنفذ الأحكام بشكل متزامن. أضيفت إلى هذا الحكم 10 سنوات أخرى بسبب استخدام سلاح نصف آلي أثناء ارتكاب جريمة عنف.
يأتي هذا الحكم بعد سنوات من المداولات القانونية والطعون، ويشمل الفترة التي قضاها أبو ختالة بالفعل في السجن منذ اعتقاله عام 2014 في عملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية. ورغم أن الحكم المعدل يمنحه فترة سجن طويلة، إلا أنه لا يزال أقل من العقوبات القصوى التي كانت المحكمة تدرس فرضها، والتي قد تصل إلى السجن مدى الحياة.
من جانبه، نفى أحمد أبو ختالة في عدة مناسبات ضلوعه المباشر في الهجوم على القنصلية، وأصر على أنه كان يتواجد في محيط القنصلية خلال الحادثة لكنه لم يشارك في الهجوم. هذه الدفاعات لم تُقبل بشكل كامل من قبل القضاء الأمريكي، حيث اعتمدت المحكمة على الأدلة التي تشير إلى تورطه في التخطيط والتنسيق للهجوم.
محامي الدفاع جيفري روبنسون، من جانبه، حاول جاهدًا إقناع المحكمة بأن الحكم الأولي كان عادلاً وأنه لا يجب تغييره. إلا أن قضاة محكمة الاستئناف رأوا أن الخطورة التي يمثلها أبو ختالة على الأمن الأمريكي تتطلب عقوبة أشد.
عبرت عائلات الضحايا، بمن فيهم أقارب السفير ستيفنز، عن ارتياحهم النسبي للحكم المعدل. بيتر سوليفان، صهر السفير الراحل، قال بعد جلسة الحكم إنه كان “مرتاحًا للحكم المنقح”، رغم أنه لم يكن يتوقع تغييره بهذا الشكل الجذري. وأضاف أن جميع الأطراف بذلت قصارى جهدها لتحقيق العدالة.
الصحافة الأمريكية، خاصة صحيفة “واشنطن بوست”، ألقت الضوء على أهمية هذا الحكم كرسالة تحذيرية لمن يفكر في الاعتداء على المصالح الأمريكية. فقد أكدت الصحيفة في تقريرها أن هذا الحكم يمثل “تحذيرًا شديد اللهجة” لأولئك الذين يخططون للهجوم على المنشآت الدبلوماسية أو موظفي الحكومة الأمريكية.
وُلد أحمد أبو ختالة في ليبيا وعُرف بتشدده الإسلامي منذ سنوات شبابه. قضى فترة في السجون الليبية خلال حكم معمر القذافي بعد تورطه في أعمال عنف ضد النظام. بعد الإفراج عنه في 2004، عاد إلى بنغازي وعمل في مجال البناء، لكنه سرعان ما انخرط مجددًا في الأنشطة المسلحة بعد اندلاع أحداث 2011. أصبح أحد قادة كتائب الثوار في المدينة، وقاد كتيبة أبو عبيدة بن الجراح التي اتُهمت فيما بعد بالتورط في اغتيال القائد العسكري عبد الفتاح يونس.
في عام 2012، برز اسم أبو ختالة مجددًا مع الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي، وتورطه في تنظيم “أنصار الشريعة” المتطرف. رغم كل هذه الاتهامات، ظل يتحرك بحرية في بنغازي حتى القبض عليه في 2014.
هذا الحكم الجديد على أحمد أبو ختالة يأتي في وقت حساس، حيث تحاول الولايات المتحدة استعادة تأثيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. القضية لا تقتصر فقط على الجوانب الجنائية، بل تمتد لتشمل أبعادًا سياسية تتعلق بمكانة واشنطن ودورها في حماية مصالحها ومواطنيها في الخارج.
مع مرور 12 عامًا على الهجوم الدموي في بنغازي، لا تزال هذه القضية تمثل رمزًا للتحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في التعامل مع الجماعات التي تسعى لضرب مصالحها. الحكم على أبو ختالة يعد بمثابة تذكير دائم لهذه التحديات والضغوط الأمنية التي تواجهها الولايات المتحدة في الخارج.
