الشرق الاوسط : جمال جوهر
رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان رفع حالة «القوة القاهرة» عن إنتاج النفط، ودعت قادة البلاد إلى إدارة عائداته «لصالح الشعب».
ووسط تفاعل أممي ودولي مع حلّ أزمة المصرف المركزي، وما ترتب عليها من إعادة سلطات شرق ليبيا لإنتاج وتصدير النفط بشكل رسمي، جدّدت البعثة الأممية تأكيدها على «ضرورة توجيه عائدات هذا المورد الحيوي، من خلال الإطار المؤسسي المناسب، لتتم إدارتها في نهاية المطاف من قبل المصرف المركزي».
وزادت البعثة من تأكيدها، في تصريح صحافي، لجهة «تسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية والازدهار للشعب الليبي، وضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد».
من جهتها، سارعت المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، بلقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، وبحثت معه الأمر المتعلق بإنفاق الموارد، وقالت عبر حسابها على منصة «إكس» إنها ناقشت «أهمية ضمان إدارة موارد ليبيا بشفافية لصالح جميع الليبيين والأجيال القادمة»، بالإضافة إلى «ضرورة الحفاظ على استقلالية المؤسسة».
وألقت قضية الإنفاق العام وحلّ أزمة «المركزي» على لقاء محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة «الوحدة»، مساء الخميس، إذ قال المجلس الرئاسي إن الاجتماع بحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، التي تشهدها البلاد، والخطوات المُتخذة والمناطة بمصرف ليبيا المركزي، في إطار معالجة جميع «القرارات الأحادية»، كما تناول «ضرورة إعادة المصرف لدوره التقني، بعيداً عن الصراعات السياسية، والعمل بروح الفريق الواحد عبر مجلس إدارة موحد من ذوي الخبرة والكفاءة».
وأضاف مكتب المنفي أنه اتفق مع الدبيبة على «ضرورة وضع الضوابط اللازمة، التي تُسهم في ضبط الإنفاق العام، والعمل على تحسين ظروف المواطنين في المناحي المعيشية كافة، والتركيز على البرنامج التنموي والإعمار في الأنحاء كافة، عبر الاتفاق على ميزانية موحدة».
وكان الدبيبة قد بحث مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط «الخطة التطويرية المعتمدة للمؤسسة، وخطة زيادة الإنتاج النفطي الليبي».
وقدّم بن قدارة خلال الاجتماع إحاطة شاملة له حول الخطوات التنفيذية التي اتخذتها المؤسسة لرفع معدلات الإنتاج، «بما يضمن تعزيز موارد الدولة وتطوير البنية التحتية للقطاع».
كما تطرق اللقاء إلى تأثيرات الأزمات الدولية والتقلبات في أسعار النفط على الاقتصاد الليبي، حيث أوضح بن قدارة أن المؤسسة «تعمل لضمان الاستقرار». فيما أكد الدبيبة أهمية تسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية لدعم القطاع النفطي كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ضرورة التنسيق مع الجهات الدولية لتعزيز الاستثمارات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية، بما يخدم عجلة الاقتصاد الوطني، ويحقق مصلحة المواطن.
