في خطوة تتعلق بتنظيم الانتخابات البلدية الليبية وضمان نزاهتها، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن استبعاد 77 مرشحًا من السباق الانتخابي بسبب قضايا قانونية لا تزال قيد النظر أمام المحاكم. هذا الإجراء جاء بعد إحالة طلبات الترشح التي بلغ عددها الإجمالي 2389 إلى النيابة العامة، جهاز المباحث الجنائية، ومصلحة الجوازات والجنسية، للتحقق من صحة ملفات المرشحين.
بعد عملية الفحص الدقيقة، أكدت المفوضية قبول 2317 طلبًا للترشح والتنافس على مقاعد 60 مجلسًا بلديًا في مختلف أنحاء ليبيا. فيما تم استبعاد 72 طلبًا نتيجة لقرارات صادرة عن النيابة العامة تفيد بعدم أهلية بعض المرشحين للترشح. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والعدالة في العملية الانتخابية، وضمان خلو الساحة الانتخابية من أي مرشحين تواجههم شبهات قضائية.
أفادت النيابة العامة أن 77 من المترشحين المستبعدين لديهم قضايا لم يُفصل فيها بعد أمام القضاء. هذا العدد من المرشحين يخضع حاليًا للإجراءات القانونية، حيث سيتم التنسيق مع مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال صدور حكم بالإدانة بحق أي مرشح. ومن المتوقع أن يُصدر القرار النهائي بشأن إمكانية استمرارهم في المنافسة الانتخابية بعد انتهاء الطعون.
بناءً على هذه التطورات، أعلنت المفوضية الوطنية أن الطعون على قرارات الاستبعاد ستكون متاحة خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 أكتوبر، حيث يمكن للمرشحين المتضررين تقديم طعونهم أمام المحاكم المختصة. هذه المرحلة تعدّ حاسمة في العملية الانتخابية، إذ ستُعاد مراجعة جميع الطعون المقدمة، وبعدها ستُعلن القوائم النهائية للمرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات.
تسعى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى إجراء عملية انتخابية نزيهة تعكس تطلعات المواطنين وتعزز ثقتهم في المؤسسات الديمقراطية. من خلال هذا الإجراء القانوني الدقيق، تأمل المفوضية في تفادي أي شكوك قد تؤثر على مصداقية الانتخابات ونتائجها. وقد أشارت المفوضية إلى أنها ستعلن عن القوائم النهائية للمترشحين بعد انتهاء مرحلة الطعون، والتي ستكون قائمة بأسماء المرشحين الذين يحق لهم التنافس على مقاعد المجالس البلدية.
في ظل التحديات القانونية التي تواجه بعض المرشحين، تؤكد هذه العملية الانتخابية حرص المؤسسات الليبية على احترام القانون وتعزيز مبدأ المحاسبة. ولا شك أن الشفافية التي تتبعها المفوضية في الكشف عن القضايا القانونية للمرشحين تعزز ثقة الناخبين في العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر أن استبعاد المرشحين الذين لديهم قضايا قيد التداول يأتي استجابة لتوصيات منظمات المجتمع المدني ومطالبات المواطنين بضمان خلو الانتخابات من أي شبهة قانونية قد تؤثر على نزاهتها. فمعايير الترشح للمجالس البلدية باتت أكثر صرامة، مما يعكس التوجه نحو تحقيق انتخابات خالية من الفساد والمخالفات القانونية.
إن هذه التطورات تأتي في سياق عام يشهد فيه الشارع الليبي حالة من الترقب والانتظار لنتائج الانتخابات البلدية، والتي من المتوقع أن تكون محورية في تحديد مسار الحكم المحلي في العديد من المدن الليبية. فعملية الانتخابات البلدية لا تقتصر فقط على اختيار قادة محليين، بل تمثل أيضًا اختبارًا حقيقيًا للنظام الديمقراطي الوليد في ليبيا.
تأمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن تكون هذه الانتخابات خطوة نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، حيث يمكن للمجالس البلدية المنتخبة أن تلعب دورًا حاسمًا في تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين. ومع انتهاء مرحلة الطعون، سيكون أمام ليبيا فرصة لبناء مؤسسات محلية قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها البلاد.
العملية الانتخابية في ليبيا تمر بمرحلة حاسمة، تتجلى فيها الشفافية والمساءلة كمعايير أساسية لتعزيز الثقة في النظام الانتخابي. ومع فتح باب الطعون أمام المرشحين المستبعدين، ينتظر الشارع الليبي بفارغ الصبر الإعلان عن القوائم النهائية. تلك القوائم التي ستمثل النواة الأولى لمجالس محلية قادرة على تغيير ملامح الحياة السياسية في البلاد، وتحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل.
في النهاية، يبقى القضاء الليبي طرفًا أساسيًا في هذه العملية الانتخابية، حيث سيُعهد إليه البت في الطعون المقدمة من المرشحين خلال الأيام المقبلة. ويتوقع أن تكون هذه المرحلة إحدى أهم الخطوات في تحقيق نزاهة العملية الانتخابية، إذ سيسهم القضاء في ضمان استبعاد كل من لا تنطبق عليه الشروط القانونية، وتعزيز روح التنافس النزيه بين المرشحين المتبقين.
