فرنسا تؤكد على ضرورة تشكيل حكومة موحدة كحل للأزمة الليبية
في اجتماع مجلس الأمن الذي عقد اليوم، شدد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة موحدة في ليبيا، كخطوة حاسمة نحو الخروج من الأزمة السياسية المستمرة. جاء ذلك في سياق دعم فرنسا لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، وسعيها نحو إنهاء حالة الجمود التي تعرقل المسار السياسي في البلاد.
الأزمة الانتخابية والحكومة الموحدة
أوضح مندوب فرنسا الدائم لدى مجلس الأمن أن تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا هو “الأزمة التي يجب حلها” للتمكن من تجاوز حالة الانسداد السياسي التي تسود المشهد الليبي. وأكد في كلمته أن حل الأزمة يبدأ بتشكيل حكومة وطنية موحدة تمثل كافة الأطراف الليبية، وتتيح إقامة انتخابات تعكس إرادة الشعب الليبي وتطلعاته نحو استقرار دائم. وأضاف أن هذه الانتخابات المؤجلة ليست مجرد استحقاق دستوري، بل هي جوهرية لضمان عودة النظام السياسي إلى مساره الطبيعي، بما يضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا لليبيا وشعبها.
المصرف المركزي ووحدة المؤسسات
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، رحب المندوب الفرنسي باتفاق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، وهو ما يعد خطوة هامة لضمان وحدة واستقرار وشفافية المؤسسات الليبية. وأشار إلى أن تعيين مجلس إدارة جديد للمصرف يعد ضرورة ملحة لضمان أن تستمر المؤسسات المالية في أداء مهامها بعيدًا عن الانقسامات السياسية التي تعيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
كما أشاد الدبلوماسي الفرنسي بدور الأمم المتحدة في تسهيل هذا الاتفاق، واعتبر أن وساطة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، حول أزمة المصرف المركزي هي “خطوة إيجابية”، لكنها ليست كافية لحل كافة أوجه الجمود السياسي الذي يخيم على البلاد.
دعم دولي لتحقيق الاستقرار
وأشار المندوب الفرنسي إلى أن ليبيا بحاجة إلى دعم دولي متواصل خلال هذه الفترة الانتقالية المعقدة، وشدد على أن دور الأمم المتحدة يجب أن يتجاوز الوساطة السياسية إلى تعزيز المؤسسات الوطنية وضمان استدامتها. كما دعا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في توحيد القوات المسلحة، مؤكدًا أن نجاح هذه الجهود أمر حاسم لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد.
وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 2020 تحت رعاية الأمم المتحدة “يجب احترامه”، مشددًا على ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية الليبية كخطوة أساسية نحو استعادة السيادة الليبية وتحرير البلاد من التدخلات الأجنبية التي تعقد المشهد السياسي والأمني.
اللاجئون والمهاجرون في ليبيا
وفي معرض حديثه عن الوضع الإنساني، أعرب المندوب الفرنسي عن قلق بلاده العميق بشأن أوضاع اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تعاني بشكل كبير جراء الفوضى السياسية والانهيار الأمني. ودعا إلى تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه المنظمة الدولية للهجرة في توفير الدعم والرعاية لهؤلاء الأشخاص.
الليبيون هم الضحية الأولى
واختتم المندوب الفرنسي كلمته بالإشارة إلى أن “الشعب الليبي هو الضحية الأولى لهذا الجمود السياسي”، داعيًا جميع الأطراف الليبية إلى تجاوز خلافاتها والعمل من أجل تحقيق مصلحة البلاد والشعب. وأكد على أن المجتمع الدولي، وخاصة فرنسا، على استعداد لمرافقة الليبيين في هذا المسار الشاق نحو الاستقرار، معربًا عن أمله في أن تسهم الجهود الدولية والمحلية في إخراج ليبيا من أزمتها المستعصية.
