تتجه ليبيا نحو مرحلة جديدة من التحولات السياسية التي قد تشهد إعادة تشكيل هياكل الحكم والتوافق على الاستحقاقات الانتخابية المؤجلة. ففي تصريحات لعضو مجلس الدولة، محمد معزب، أكدت أن الضغوط المتزايدة من الشارع الليبي والغضب الشعبي المتنامي قد أجبرت الأطراف السياسية على إبداء مرونة أكبر في حل الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي. القائم بأعمال المبعوث الأممي ستيفاني خوري، الشخصية السياسية النشطة في المشهد الليبي، استغلت هذا التوتر الشعبي كأداة ضغط لتحريك المفاوضات وإحداث تقدم ملموس نحو تسوية الأزمة المالية والاقتصادية التي أثرت على استقرار البلاد.
تعد الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي من بين أبرز التحديات التي واجهت ليبيا في السنوات الأخيرة. تحت قيادة خوري، أصبح تخوف الأفرقاء الليبيين من تصاعد الاحتقان الشعبي ركيزة أساسية في المفاوضات التي تهدف إلى تسوية هذه الأزمة. فالضغط الشعبي، المتمثل في مطالبات بتحسين الأوضاع الاقتصادية وإنهاء الفساد، جعل السياسيين أمام مسؤولية الاستجابة لمطالب الشارع، وذلك لتجنب انفجار اجتماعي قد يخرج عن السيطرة.
خوري، بدورها، قامت بتوظيف هذا الخوف لتقديم مبادرات تهدف إلى تخفيف الاحتقان وتوجيه الأفرقاء نحو توافقات مؤقتة في سبيل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. ومع أن هذه التحركات لم تسفر بعد عن حلول جذرية، إلا أنها نجحت في تحريك الجمود السياسي الذي خيم على ليبيا في الشهور الماضية.
في خضم هذه التحركات، برزت احتمالات انعقاد ملتقى حوار سياسي جديد، من المقرر تدشينه نهاية هذا العام بقيادة خوري. ويرى المراقبون أن هذا الملتقى قد يشكل فرصة لإعادة بناء الثقة بين الأفرقاء السياسيين والاتفاق على الخطوات الضرورية للوصول إلى الانتخابات، المطلب الشعبي الذي تأخر تحقيقه.
الملتقى السياسي الجديد، إذا ما انطلق فعليًا، قد يؤدي إلى انتزاع الشرعية من مجلسي النواب والدولة، حيث يمكن أن يكون منصة لاتخاذ قرارات جوهرية حول القضايا العالقة. فالاستحقاق الانتخابي، الذي كان من المفترض أن يتم منذ سنوات، تأجل عدة مرات بسبب الخلافات حول شروط الترشح للرئاسة، والتي لا تزال تشكل محور نزاع سياسي حاد.
شروط الترشح للرئاسة التي وردت في القانون الانتخابي الليبي لا تزال تشكل عائقًا رئيسيًا أمام التوصل إلى توافق بين الأفرقاء. فالخلافات حول من يحق له الترشح، والضوابط المفروضة على المرشحين، تلقي بظلالها على المشهد السياسي الليبي. من جانب آخر، يشير محللون إلى أن هذه الشروط قد صُممت عمدًا لتعقيد المشهد الانتخابي، وإطالة أمد المراحل الانتقالية التي تمر بها البلاد.
ومع اقتراب نهاية العام، يتصاعد الضغط الدولي والمحلي على الفرقاء الليبيين للتوصل إلى حل لهذه القضايا العالقة. ولكن يبقى السؤال: هل ستتمكن خوري، من خلال ملتقى الحوار السياسي المرتقب، من تجاوز هذه العقبات وتحقيق ما عجزت عنه الإدارات السابقة؟
تبقى الثقة بين الشعب الليبي والبعثة الأممية في أدنى مستوياتها منذ اندلاع الأزمة. فبعد سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات التي لم تسفر عن نتائج ملموسة، يشعر الشارع الليبي بالإحباط تجاه الدور الأممي. ولعل استعادة هذه الثقة تتوقف على قدرة البعثة في اختيار شخصيات ذات مصداقية للمشاركة في الملتقى السياسي المرتقب، وتحقيق تقدم حقيقي في القضايا الأساسية مثل الإصلاح الاقتصادي وإجراء الانتخابات.
فالليبيون بحاجة إلى رؤية نتائج ملموسة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بحياتهم اليومية ومعيشتهم. البعثة الأممية، التي لطالما اعتُبرت راعية للحوار السياسي، تواجه تحديًا كبيرًا في إثبات جدارتها مرة أخرى في المشهد الليبي المتغير.
بينما تسير ليبيا نحو محطة جديدة من الحوار السياسي، يبقى الأمل معلقًا على قدرة الفرقاء على تجاوز خلافاتهم والتوصل إلى حلول جذرية لأزمات البلاد المستعصية. خوري، التي لعبت دورًا حاسمًا في توجيه المفاوضات، تواجه تحديًا حقيقيًا في تحقيق الاستقرار وبناء أرضية صلبة تُفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة. وما إذا كان هذا الملتقى السياسي الجديد قادرًا على إخراج ليبيا من دوامة الأزمات، يبقى أمرًا ستكشف عنه الشهور المقبلة.
