ناجي عيسى يحيل القائمة النهائية لمرشحي إدارة المصرف المركزي إلى عقيلة صالح
في خطوة محورية ضمن مسار إعادة هيكلة مصرف ليبيا المركزي، أحال ناجي عيسى، محافظ المصرف، القائمة النهائية لأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وذلك يوم الثلاثاء. هذه الخطوة تأتي بعد فترة طويلة من المشاورات والاتفاقات التي هدفت إلى إعادة ضبط النظام المالي في البلاد، وسط أزمات مالية خانقة وضرورة إصلاح القطاع المصرفي.
قائمة المرشحين تصل إلى عقيلة صالح
وأوضح الهادي الصغير، ممثل مجلس النواب في مشاورات المصرف المركزي، أن الدور الآن بيد عقيلة صالح الذي من المتوقع أن يوقع على القائمة النهائية خلال يوم أو يومين، ما يضع مسؤولية كبيرة على عاتقه في ظل الترقب الشعبي والاقتصادي. القائمة تمثل أسماء مرشحين جرى اختيارهم بعناية لإدارة المصرف المركزي، وهو الكيان الذي يلعب دورًا حساسًا في استقرار النظام المالي الليبي. ورغم التعقيدات السياسية والأزمة المستمرة في البلاد، إلا أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لإعادة الثقة في المؤسسة المالية الأهم في البلاد.
التوقيع المنتظر خلال 48 ساعة
وأضاف الصغير أن توقيع عقيلة صالح على القائمة قد يحدث خلال الساعات القليلة المقبلة. هذه الخطوة ستفتح الباب أمام عملية اختيار الأعضاء الجدد للمصرف المركزي، الذين سيتحملون مسؤولية جسيمة في تحسين أداء النظام المالي وتنظيم العمل المصرفي بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشدد الصغير على عدم وجود شرط لعقد جلسة مكتملة النصاب لاعتماد القائمة النهائية، لافتا إلى أن التوقيع يأتي ضمن إطار توافق سياسي يهدف إلى إنهاء حالة الشلل التي عانت منها مؤسسات الدولة منذ فترة.
إعادة هيكلة المصرف المركزي
يُعد المصرف المركزي العمود الفقري للاقتصاد، حيث يشرف على تنظيم العمليات المالية والمصرفية داخل البلاد وخارجها. لذا فإن تعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة يُنظر إليه على أنه خطوة محورية في إعادة الثقة والشفافية إلى النظام المصرفي، بعد فترة طويلة من الاضطراب والفساد.
المرشحين الذين أُحيلت أسماؤهم إلى عقيلة صالح تم اختيارهم بناءً على معايير صارمة، حيث يُعتقد أن لديهم الخبرة والكفاءة اللازمة لإدارة المصرف في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. وتأتي هذه التعيينات في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الليبي إلى استقرار مالي أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل تدهور قيمة الدينار الليبي وارتفاع معدلات التضخم.
الوضع السياسي والاقتصادي
الجدير بالذكر أن إحالة قائمة المرشحين جاءت بعد سلسلة طويلة من المشاورات بين الأطراف السياسية، التي سعت إلى التوافق حول الشخصيات الأنسب لقيادة المصرف المركزي. هذه الخطوة تندرج في إطار الجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي دائم، حيث تسببت الخلافات السياسية في تعطيل العديد من الإصلاحات المالية الضرورية.
المصرف المركزي كان ولا يزال في قلب الصراع السياسي بين الفصائل الليبية المتنازعة، حيث سعت كل جهة للسيطرة على قراراته بسبب الدور الذي يلعبه في توزيع الموارد المالية وإدارة الاحتياطات النقدية. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يبدو أن الاتفاق على القائمة النهائية يشير إلى تقدم نحو حلحلة الأزمة السياسية، على الأقل في الشق المالي منها.
الآمال المستقبلية
يتطلع الشعب الليبي بحذر إلى هذه التطورات، على أمل أن تسهم التغييرات في إدارة المصرف المركزي في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيف حدة الأزمة المالية. ورغم أن التحديات كبيرة، خاصة في ظل التدهور المستمر في سعر صرف الدينار الليبي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلا أن هناك تفاؤلاً حذرًا بأن هذه الخطوة قد تكون بداية لمرحلة جديدة من الإصلاح المالي.
ومع انتظار التوقيع الرسمي على القائمة، يبقى السؤال الكبير: هل سيكون هؤلاء الأعضاء الجدد قادرين على إنقاذ الاقتصاد الليبي من أزماته المتتالية؟ وكيف ستتعامل الحكومة الليبية والمصرف المركزي مع التحديات الهائلة التي تواجه الاقتصاد؟ الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد الاتجاه الذي ستسلكه البلاد.
