الجمود البرلماني ومصير المصرف المركزي
وسط تراكم الأزمات الاقتصادية والسياسية في ليبيا، تطفو على السطح أزمة أخرى ترتبط بمؤسسة مالية تعتبر شريان الحياة الاقتصادي للبلاد—مصرف ليبيا المركزي. برئاسة ناجي عيسى، قدَّم محافظ المصرف القائمة النهائية لأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح. هذه الخطوة تأتي في ظل تأخيرات طويلة وتوترات مالية تصاحب المرحلة الانتقالية في البلاد. لكن، رغم تسليم القائمة، جلسة البرلمان التي كان من المفترض أن تُعقد للتصديق على الأسماء وتدقيق مؤهلات الأعضاء لا تزال في طي المجهول.
التأخير المستمر: البرلمان بلا نصاب
عمر تنتوش، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، ألقى بالضوء على الأزمة بقوله إن الجلسة التي يُفترض أن تدرس أهلية أعضاء مجلس الإدارة لم تُعقد بعد لغياب النصاب اللازم. رغم النص القانوني الذي يلزم بعقد الجلسة للتأكد من عدم تورط الأعضاء في قضايا فساد وللتحقق من خبرتهم، إلا أن الخلافات السياسية المتراكمة جعلت النصاب مشكلة مزمنة.
الجدير بالذكر أن هذه الجلسة لا تشترط اكتمال النصاب الكلي، كما يوضح تنتوش، بل يمكن استكمالها بنصاب الجلسة السابقة التي عُلِّقت تحت بند استكمال ملف المصرف المركزي. ومع ذلك، فإن الغياب المستمر لكثير من النواب عن حضور الجلسات لا يزال يعرقل اتخاذ القرارات المصيرية في ظل الشلل الذي يصيب المؤسسة التشريعية.
التحديات المالية وأزمة الشرعية
في حين أن القضايا المالية المتعلقة بالمصرف المركزي تأخذ الأولوية، تعاني الحكومة الليبية ومؤسساتها من أزمة شرعية متجددة. حيث يقبع الاقتصاد الليبي تحت وطأة الانقسامات الحادة بين الشرق والغرب، ما أدى إلى تفاقم المشاكل المالية وزيادة التوترات الاقتصادية.
الأسماء المقترحة لعضوية مجلس إدارة المصرف، كما يؤكد تنتوش، تحتاج إلى تدقيق شامل، وهو ما يشير إلى أن البرلمان يسعى إلى منع تكرار التجاوزات المالية السابقة. ومع ذلك، فإن التأخير في التصديق على التعيينات يزيد من التوتر ويعرقل عمل المؤسسة المركزية في توجيه السياسة المالية للدولة.
الحوار الاقتصادي في تونس: أمل مؤجل
على صعيد آخر، كان من المقرر أن يستكمل اجتماع تونس الاقتصادي، الذي يُعنى بحل القضايا المالية العالقة بين الأطراف الليبية. إلا أن تنتوش أوضح أن الاجتماع تأجل نتيجة الحاجة إلى المزيد من المشاورات حول الملفات المطروحة. وتشمل هذه الملفات قضايا حيوية مثل الميزانية الوطنية وآليات تسيير الأمور المالية في ظل الانقسامات السياسية المستمرة.
في هذه الأثناء، ينتظر الجميع دعوة راعي الاجتماع لعقد جولة جديدة من المفاوضات، التي يأمل الأطراف أن تؤدي إلى حل شامل للأزمة المالية. تنتوش أكد أن الحوار الجاري هو اقتصادي بحت، بعيداً عن النزاعات السياسية المباشرة، وهو ما يعطي بصيص أمل بإمكانية التوصل إلى اتفاقات تحافظ على استمرارية الاقتصاد الليبي ولو بشكل مؤقت.
النظرة إلى المستقبل: سيناريوهات متعددة
رغم الضبابية التي تكتنف مصير المصرف المركزي والملفات الاقتصادية العالقة، يبقى الأمل في نجاح المساعي البرلمانية لتحريك الأمور. تنتوش، بشخصيته المحايدة وتحليله الواقعي، يشير إلى أن استكمال الجلسة البرلمانية بات ضرورة لا مفر منها، مشدداً على أن التأخير سيزيد من تعقيد الوضع المالي المتردي أصلاً.
في حين أن السيناريوهات المستقبلية تتراوح بين تفاؤل مشروط بحل الأزمة المالية أو التشاؤم بتعميق الانقسامات، فإن العامل الحاسم سيكون قدرة البرلمان على تجاوز الخلافات والتوصل إلى اتفاق يسمح بتعيين أعضاء مؤهلين لقيادة المصرف المركزي في هذه المرحلة الحرجة.
تنتوش، بخبرته في الشؤون المالية والاقتصادية، ينبه إلى أن الانقسام السياسي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع، وأن البلاد بحاجة إلى مؤسسات مالية قوية ومستقلة قادرة على استعادة الثقة المحلية والدولية. بهذه الكلمات، يحاول رئيس اللجنة المالية أن يرسل رسالة واضحة إلى كافة الأطراف بأن الحلول السياسية لن تتحقق بدون إصلاحات مالية جادة تبدأ من قلب المؤسسة المصرفية.
في النهاية، السؤال الأهم الذي يطرحه الجميع هو: هل سيتمكن البرلمان من عقد جلسته المنتظرة، أم أن الجمود السياسي سيستمر في عرقلة تقدم البلاد نحو الاستقرار المالي؟ الأيام المقبلة ستحمل الإجابة.
