تتوالى الأزمات السياسية والاقتصادية في ليبيا، ومع كل مفصل جديد، يُثار الجدل حول الهيئات السيادية، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي. في هذا السياق، خرج عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي بتصريحات حاسمة، نفى فيها أي تدخل من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في تعيينات مجلس إدارة المصرف المركزي، مؤكداً أن المسار القانوني والعملي لهذه التعيينات تم وفق الأصول المتفق عليها بالإجماع.
بدأت العملية بتقديم أسماء أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، وهي خطوة تُعد هامة لضمان استقرار إدارة هذا الجسم المالي الحساس. العرفي أوضح في تصريحاته أن الاعتماد النهائي سيتم من خلال رئيس المجلس، مما يشير إلى ضرورة المصادقة على الأسماء من أعلى مستويات السلطة التشريعية. وبينما تُعد هذه الخطوة تنظيمية بشكل أساسي، فإنها تحمل معها بعدًا سياسيًا كبيرًا نظرًا للتحديات التي يواجهها المصرف المركزي في الحفاظ على استقرار العملة الليبية والسياسات النقدية وسط الانقسامات السياسية القائمة.
أبرز ما جاء في تصريحات العرفي هو التأكيد على أن اختيار مجلس إدارة المصرف المركزي تم بالتوافق الكامل، وهو ما يشير إلى أن الأطراف المعنية استطاعت تجاوز خلافاتها السابقة والوصول إلى حلول وسطية. هذا التوافق يعكس حالة من التعاون، ولو جزئية، بين القوى السياسية المتصارعة، ويمنح بصيص أمل في إمكانية التوصل إلى حلول لتحديات أكبر تواجه البلاد. العرفي شدد على أن المحافظ ونائبه تم اختيارهم بالإجماع، وأن دورهم في اختيار أعضاء المجلس هو من صميم صلاحياتهم التي لا تقبل التدخلات الخارجية.
في ظل تصاعد الشائعات حول رفض عقيلة صالح لبعض الشخصيات التي تمت تسميتها في مجلس الإدارة، خرج العرفي بتصريحات واضحة للنفي. “لا صحة للأنباء المتداولة حول رفض رئيس مجلس النواب لشخصيات في مجلس الإدارة”، بهذه الكلمات وضع العرفي حدًا للتكهنات التي تدور حول تدخل عقيلة صالح في هذا الملف. هذه التصريحات لا تعكس فقط شفافية العملية، بل تؤكد أيضًا على استقلالية القرار المالي عن الضغوطات السياسية التي قد تمارس من الخارج.
إلى جانب هذا، نفى العرفي أي تدخل مباشر أو غير مباشر من قبل عقيلة صالح في عملية التعيين أو فرض أسماء معينة، ما يعزز صورة التوافق الداخلي ويخفف من حدة الانقسامات التي تعاني منها البلاد في الفترة الأخيرة.
مع أن تصريحات العرفي تعكس تفاؤلاً نسبيًا حول المصادقة على مجلس إدارة المصرف المركزي، إلا أن التحديات الحقيقية تبدأ بعد التعيين. ففي ظل الأوضاع المالية المتدهورة التي تعيشها ليبيا، سيكون أمام هذه الإدارة الجديدة مهمة شاقة تتمثل في استعادة الثقة بالعملة الليبية، وضبط السوق المالي، والسيطرة على معدلات التضخم. ناهيك عن ضرورة التعاون مع المؤسسات الدولية والمالية لضمان استمرار تدفق المساعدات والاستثمارات.
هذا الأمر يجعل من الضروري أن تكون هذه الإدارة قوية ومستقلة، قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة في الوقت المناسب دون تأثر بالضغوط السياسية. العرفي أشار بشكل غير مباشر إلى هذا الأمر من خلال التأكيد على أن التعيينات تمت بالتوافق والإجماع، وهو ما يعكس رغبة الجميع في الحفاظ على استقلالية هذه المؤسسة الحيوية.
في خضم المشهد الليبي المعقد، يُعتبر المصرف المركزي أحد الأدوات القليلة التي لا تزال تمثل نقطة مشتركة بين الأطراف المتنازعة. هذا الأمر يعزز من أهمية اختيار إدارة متوافقة قادرة على لعب دور في تقريب وجهات النظر السياسية. إذا استطاعت الإدارة الجديدة تحقيق استقرار مالي نسبي، فقد يكون لذلك تأثير إيجابي على المناخ السياسي العام، حيث يمكن أن يُسهم في تقليص فجوة الثقة بين الأطراف المختلفة ويُمهِّد الطريق لحل أزمات أخرى، مثل الخلاف حول توزيع الثروات أو تنظيم الانتخابات.
برغم نفي العرفي تدخل عقيلة صالح في الأسماء التي تم تقديمها، إلا أن الدور المستقبلي لرئيس مجلس النواب في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية لا يمكن تجاهله. العرفي لم يذكر بشكل مباشر ما إذا كان لعقيلة دور استشاري أو سياسي في عملية التعيين، ولكنه أكد أن الاعتماد سيتم من خلاله، مما يفتح المجال للتساؤلات حول مدى نفوذه في هذا الملف الحساس.
في الختام، تُبرز تصريحات العرفي أهمية هذا التعيين في المرحلة القادمة، حيث أن ليبيا بحاجة إلى إدارة مالية قوية ومستقلة قادرة على تجاوز الأزمات المتراكمة. ومع انتظار مصادقة رئيس المجلس، يبقى الأمل معقودًا على قدرة الأطراف السياسية على التوصل إلى توافقات أكبر في المستقبل.
