في مشهدٍ سياسي واقتصادي معقد، يتواصل الحديث حول الأزمة التي يعيشها مصرف ليبيا المركزي ودوره في إعادة التوازن للاقتصاد الليبي. على خلفية هذه التطورات، أدلى عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، بتصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24″، موجهًا انتقادات واضحة تجاه الأطراف المسؤولة عن عرقلة اختيار أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي. في الوقت ذاته، أشار إلى الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرًا، والتي تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية، لكن يبدو أن الأمور السياسية تعقد الطريق نحو تحقيق هذه الأهداف.
وفقًا للعرفي، فإن القرارات الأخيرة التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي جاءت بعد دراسات معمقة، حيث تم رفع القيود المصرفية، وتوفير مبلغ ضخم يصل إلى 15 مليار دولار لدعم السيولة، وهو خطوة تأتي ضمن جهود كبيرة لمحاربة السوق الموازي الذي أنهك المواطن الليبي. وفي إشارة واضحة إلى الأزمات التي يعاني منها المواطن الليبي، أوضح العرفي أن السيولة في المصارف أصبحت شبه معدومة، بينما تتراكم السيولة النقدية لدى التجار، مما يزيد من الضغوط على المواطن البسيط.
الخطوات المتخذة، كما أوضح العرفي، شملت أيضًا فتح منظومة الأغراض الشخصية والتحويلات المصرفية، ما يساهم في تدفق العملة بشكل تدريجي إلى المصارف، وهو أمر بالغ الأهمية لاستعادة الثقة في النظام المصرفي، ولتحسين حياة المواطنين الذين يعانون من آثار السياسات الاقتصادية السابقة.
من الجانب الآخر، شدد العرفي على أهمية التخفيض التدريجي لضريبة الدولار. فالتحركات المفاجئة في الاقتصاد قد تكون ضارة، ولذا يجب أن يتم التخفيض بشكل يتماشى مع المبادئ الاقتصادية. وأشار إلى أن الضريبة، التي كانت في السابق تصل إلى 27%، تم تخفيضها إلى 20%، مع توقعات بتخفيض إضافي لتصل إلى 5% مع نهاية العام الجاري. هذه الخطوة، بحسب العرفي، تهدف إلى تعزيز قيمة الدولار، وهو ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
لم تغب الأزمات الدولية والإقليمية عن حديث العرفي، حيث أشار إلى أن الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط تؤثر بشكل مباشر على سعر برميل النفط، وهو ما يلقي بظلاله على الاقتصاد الليبي. وفي ظل هذه الظروف، يرى العرفي أن الفرصة سانحة لزيادة الإنتاج النفطي واستغلاله لتعزيز الاقتصاد الليبي، خاصة مع الحاجة الماسة إلى موارد مالية تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي المتدهور.
ورغم التقدم الذي أحرزه مصرف ليبيا المركزي على الصعيد الاقتصادي، إلا أن هناك عرقلة سياسية تقف في طريق استكمال هذه الإصلاحات. وأشار العرفي بشكل خاص إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، مؤكداً أن هناك محاولات لإدخال أسماء معينة في مجلس إدارة المصرف المركزي، وهو ما يعطل عملية الاختيار. وفي هذا السياق، نفى العرفي أي اعتراض من قبل المستشار عقيلة صالح على الأسماء المقترحة لعضوية المجلس، مشيرًا إلى أن العمل في لجنة المناصب السيادية تم بشكل سلس ودون تدخلات.
فيما يتعلق بالعلاقات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، أكد العرفي أن الجانبين اتفقا على اختيار المحافظ ونائبه، إلا أن اختيار أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي لا يزال يواجه تعقيدات بسبب التدخلات السياسية. وأوضح أن المجلسين لا يمتلكان سلطة مباشرة في اختيار هؤلاء الأعضاء، ما يجعل الكرة في ملعب الجهات التنفيذية التي تتباطأ في اتخاذ القرارات النهائية.
ختم العرفي حديثه بالإشارة إلى أنه لم يتم بعد توجيه دعوة لعقد جلسة جديدة لمجلس النواب بهدف اعتماد أسماء أعضاء مجلس الإدارة، متوقعاً أن يتم اعتماد القائمة المقدمة بالإجماع حال انعقاد الجلسة. لكنه اعتبر هذا الإجراء مجرد بروتوكول لا يحمل أي قيمة فعلية، في ظل استمرار التدخلات السياسية التي تعرقل العملية. ويرى العرفي أن المعضلة الحقيقية تكمن في التداخل بين السلطات التنفيذية والسياسية، مما يجعل من الصعب تنفيذ قرارات مدروسة تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
يبقى السؤال الأهم في هذه المرحلة: هل تستطيع ليبيا تجاوز هذه العثرات السياسية لتستعيد عافيتها الاقتصادية؟ يبدو أن القرارات الاقتصادية التي اتخذها المصرف المركزي تمثل بصيص أمل في نهاية النفق المظلم، إلا أن العرقلة السياسية، كما وصفها العرفي، تظل حاجزاً كبيراً أمام تحقيق هذه الإصلاحات. إن مستقبل الاقتصاد الليبي يتوقف بشكل كبير على مدى قدرة الأطراف السياسية على وضع مصلحة البلاد فوق المصالح الشخصية، والعمل بشكل مشترك لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي طال انتظاره.
