بعد عشر سنوات من الانقسام والصراع المالي بين الشرق والغرب، ظهر بارقة أمل في الأفق مع تشكيل مجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي، وهو ما اعتبره عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، خطوةً محورية نحو توحيد السياسات المالية والاقتصادية التي شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي. يرى الدغاري أن هذه الخطوة تأتي في وقت حرج، حيث يعاني الاقتصاد الليبي من تبعات انهيار العملة وتفاقم الأزمات المالية التي ألقت بظلالها على معيشة المواطنين.
في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أشار الدغاري إلى أهمية هذه الخطوة لتوحيد المصرف المركزي بعد أن ظل منقسمًا لسنوات، مؤكدًا أن إعادة تشكيل مجلس إدارته يفتح الباب أمام حل العديد من القضايا العالقة بين مجلسي النواب والدولة. وأضاف أن “الخطوة نحو توحيد المصرف المركزي ليست مجرد تغيير في الأسماء، بل هي بداية حقيقية لتوحيد السياسات الاقتصادية التي طال انتظارها، وهو ما يعزز استقرار الاقتصاد الليبي على المدى الطويل.”
من ناحية أخرى، استنكر الدغاري المحاولات الأخيرة للمجلس الرئاسي لإجراء استفتاء على شرعية مجلس النواب. ووصف هذا التحرك بأنه “مناورة سياسية لا تسمن ولا تغني من جوع”، مشيرًا إلى أن أي استفتاء يجب أن يتم وفق قانون يصدره مجلس النواب، وهو أمر لم يحدث بعد.
وقال الدغاري: “هذه المحاولات من المجلس الرئاسي تهدف فقط إلى خلط الأوراق وإطالة أمد الصراع السياسي دون تقديم حلول فعلية للوضع الراهن. نحن بحاجة إلى حوار بناء وتوافق بين الأطراف، وليس إلى المزيد من المناكفات السياسية.”
فيما يتعلق بالميزانية التي أقرها مجلس النواب، أوضح الدغاري أن هذه الميزانية لم تكن بقرار أحادي من مجلس النواب فقط، بل شملت مساهمات من حكومة الدبيبة منتهية الولاية، بالإضافة إلى مشاركة المؤسسة الوطنية للنفط. وأعرب عن استغرابه من التصريحات التي صدرت مؤخرًا من بعض الأطراف التي تنفي اطلاعها أو موافقتها على هذه الميزانية.
وأضاف: “هناك الكثير من الألاعيب السياسية خلف الكواليس، حيث يسعى بعض الأطراف للسيطرة على بند التنمية في الميزانية وتحقيق مكاسب سياسية ضيقة على حساب مصالح الشعب الليبي الذي عانى كثيرًا خلال السنوات الماضية.”
كما أكد الدغاري على أهمية التدقيق في تعيينات مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاطلاع على معظم السير الذاتية لأعضاء المجلس قبل تعيينهم. وأوضح أنه كان يفضل أن يتم ذلك عبر جلسة رسمية لمجلس النواب لضمان الشفافية ومنع أي طعون قانونية قد تصدر من المجلس الرئاسي أو أطراف أخرى.
وتابع قائلًا: “يجب أن نتوخى الحذر في هذه المرحلة الحرجة، حيث إن أي خطأ في اختيار أعضاء مجلس إدارة المصرف قد يفتح الباب أمام طعون قضائية تعيدنا إلى نقطة الصفر. نحتاج إلى التوافق الشامل بين الأطراف السياسية والمؤسسات الاقتصادية لضمان نجاح هذه الخطوة وتحقيق الاستقرار.”
وفي سياق آخر، أشار الدغاري إلى تدخل السفارات الأجنبية والبعثة الأممية في تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي، مشيرًا إلى أن هذا التدخل جاء نتيجة التأخير في اتخاذ قرار من مجلسي النواب والدولة. وأكد أن هذه التدخلات الخارجية كانت نتيجة لـ”سياسات غير رشيدة” اتبعها المجلسان، مما أتاح الفرصة لبعض السفراء لفرض شروطهم على العملية السياسية في ليبيا.
وأضاف: “علينا أن نتعلم من أخطائنا السابقة وأن نعمل على تعزيز السيادة الوطنية من خلال اتخاذ قرارات حاسمة في الوقت المناسب، دون السماح للأطراف الخارجية بالتأثير على مجريات الأمور.”
في ختام تصريحاته، أعرب الدغاري عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لتوافق كبير بين مجلسي النواب والدولة، مؤكدًا على أهمية التخلي عن الطعون القضائية التي قد تعيد البلاد إلى الوراء. وقال: “نحن في مرحلة توافق وليست مرحلة قانونية. يجب علينا جميعًا أن نتحلى بالحكمة والمسؤولية في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا، حتى لا نجد أنفسنا في مواجهة المزيد من العقبات القانونية التي قد تعيدنا إلى نقطة الصفر.”
وختم الدغاري تصريحه بالتأكيد على أن الشعب الليبي عانى بما فيه الكفاية خلال السنوات الـ13 الماضية، مشيرًا إلى ضرورة وقف نهب الموارد الوطنية والتركيز على إعادة بناء البلاد بما يحقق طموحات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.
