قال المترشح لرئاسة الحكومة الليبية الموحدة محمد المزوغي، إنه على رغم أن مصرف ليبيا المركزي سيزود شركات الصرافة المعتمدة بالعملة الصعبة بهدف الحد من نشاط السوق السوداء، إلا أن هذه السياسة ستساهم عمليا في تغذيتها بدل معالجتها، نتيجة غياب الشفافية والرقابة الفعالة. فقد تؤدي إلى تحول العديد من شركات الصرافة إلى واجهة قانونية للسوق الموازية، حيث تُوزع العملة الصعبة دون ضوابط واضحة، مما يفتح الباب أمام المضاربة والتلاعب بأسعار الصرف.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “إلى جانب ذلك، تجاوز مصرف ليبيا المركزي صلاحياته القانونية المنصوص عليها في قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005، حيث انخرط في تنفيذ الاعتمادات والبطاقات المصرفية بدل الاكتفاء بدوره الرقابي والإشرافي، وهو ما عمّق الخلل في المنظومة المالية. كما أن غياب التناغم بين السياسات النقدية والتجارية والاقتصادية أدى إلى تفاقم الفوضى، في ظل انتشار الفساد داخل ملف الاعتمادات المستندية وظهور اعتمادات وهمية تستنزف احتياطيات الدولة من العملة الصعبة دون أي مقابل حقيقي”.
ولفت إلى أن الحلول الجذرية تبدأ بتنظيم شركات الصرافة وربطها بمنظومة رقابة إلكترونية فورية، وإعادة مصرف ليبيا المركزي إلى دوره الطبيعي كمراقب لا منفذ، إضافة إلى القضاء على الإعتمادات الوهمية ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوحيد السياسات الإقتصادية والنقدية ضمن رؤية وطنية شاملة. كما يجب إصدار قوانين صارمة تُجرّم السوق الموازية وتعزز التعاملات الرسمية، مع دعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد والضغط على العملة الصعبة.
