في خطوة تعكس الاهتمام الدولي المتزايد بتحقيق الاستقرار في ليبيا، اجتمع السفير الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، مع القائم بأعمال المبعوث الأممي ستيفاني خوري، حيث جرى استعراض آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد. يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الدولية التي تهدف إلى كسر الجمود السياسي الذي طال أمده في ليبيا، وتعزيز الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات، خاصة في ظل الانقسام الذي طال المصرف المركزي والذي يُعدّ حجر زاوية في عملية الاستقرار المالي والسياسي.
أثنى أورلاندو على التقدم المحرز في حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة، وتقليل التوترات الداخلية. وأشار إلى أن وحدة المصرف المركزي تُعد ضرورية لضمان كفاءة إدارة الموارد المالية، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد الذي أرهق الاقتصاد الليبي وأدى إلى تدهور حياة المواطنين. هذه المبادرات تدل على إدراك الاتحاد الأوروبي لأهمية استقرار المؤسسات الاقتصادية الكبرى كخطوة أولى نحو إعادة بناء الثقة على المستوى السياسي.
ومن خلال استعراض التحديات السياسية في ليبيا، أكد أورلاندو وخوري على أهمية وحدة المجلس الأعلى للدولة، خاصة مع تزايد الضغوطات الإقليمية والدولية. فالوحدة المؤسسية داخل ليبيا تعد الركيزة الأساسية لعملية سياسية متوازنة تشمل الجميع، وتحول دون العودة إلى الانقسامات التي أرهقت الليبيين لسنوات طويلة. ويشكل هذا المبدأ حجر الأساس للجهود الأممية التي تهدف إلى إرساء الاستقرار وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية يمكنها رسم مستقبل أكثر وضوحًا لليبيا.
وقد أشار أورلاندو إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرك تمامًا أن استدامة الحلول السياسية في ليبيا تتطلب توافقًا سياسيًا بين مختلف الأطراف، وهذا ما تعمل الأمم المتحدة على تحقيقه من خلال استراتيجياتها الهادفة إلى دمج كافة المكونات السياسية في ليبيا ضمن عملية سلمية مستدامة.
في ضوء هذه الجهود، شدد السفير الأوروبي على ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار وتجنب اتخاذ خطوات أحادية من شأنها أن تُعمّق الانقسامات وتُقوّض الجهود السلمية. إن الإجراءات الأحادية التي تقوم بها بعض الأطراف تُعد واحدة من أكبر العقبات أمام تحقيق توافق سياسي شامل في ليبيا، وهي تُضعف من شرعية المؤسسات، مما يؤدي إلى اهتزاز الثقة بين الأطراف وتفاقم حالة عدم الاستقرار. بناءً على ذلك، اتفق الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والتعاون المستمر لتشجيع الليبيين على الحلول التوافقية التي تستند إلى الحوار كسبيل لتحقيق وحدة البلاد.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي في هذا السياق دعمه القوي للأمم المتحدة ودورها القيادي في العملية السياسية، داعيًا المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعمه في مسيرته نحو الاستقرار، بعيدًا عن التدخلات السلبية التي تُزيد من تعقيد المشهد السياسي.
وفيما يتعلق بالعملية السياسية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعمه المطلق لجهود القائم بأعمال المبعوث الأممي ستيفاني خوري. فمن خلال رؤيتها الواضحة لدفع عملية سياسية شاملة، تحاول الأمم المتحدة معالجة الأسباب الجذرية للنزاع في ليبيا، وهو ما يتطلب تعاونًا وثيقًا مع مختلف الأطراف لضمان تنفيذ رؤية سياسية شاملة تعكس تطلعات الشعب الليبي نحو الديمقراطية والازدهار. وأعرب أورلاندو عن ثقته في الجهود الأممية، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي سيظل شريكًا فاعلًا في تحقيق أهداف البعثة الأممية، لاسيما أن العملية السياسية في ليبيا تتطلب دعمًا قويًا ومتواصلًا من المجتمع الدولي.
القائم بأعمال المبعوث الأممي ستيفاني خوري كانت قد أشارت في تصريحات سابقة إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تعزيز السلام والحوار وحماية حقوق الإنسان. إن الأمم المتحدة التي قادت ليبيا نحو الاستقلال، تواصل التزامها بوحدة وسيادة البلاد على الرغم من كل التحديات. وتستند البعثة الأممية إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتركز على العمل الدؤوب إلى جانب الليبيين لتحقيق الاستقرار الدائم والنمو الاقتصادي الشامل.
في نهاية اللقاء، شدد الطرفان على ضرورة تمهيد الطريق نحو انتخابات وطنية، تعدّها الأمم المتحدة مفتاحًا للخروج من الأزمة الليبية. فالانتخابات تعكس إرادة الشعب وتفتح آفاقًا جديدة نحو السلام والاستقرار. ويشكل هذا التوجه دعوة صريحة لجميع الأطراف للعمل بجدية نحو تحقيق هذه الغاية كوسيلة لاستعادة الشرعية والمضي قدمًا نحو مستقبل أفضل.
يتطلع المجتمع الدولي بقيادة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى دعم جهود المصالحة وتجنب النزاعات، مستهدفين مرحلة من الاستقرار والبناء في ليبيا، حيث يكون الحوار والتوافق هما الأساس. في هذا الإطار، يظل دور الاتحاد الأوروبي حاسمًا في دعم كافة المبادرات التي تضمن سلامة الأراضي الليبية، وتدفع نحو بناء دولة مؤسسات قادرة على تحقيق تطلعات مواطنيها.
ختاماً
من خلال توحيد الجهود، يبقى الأمل في تحقيق تسوية سياسية شاملة تضمن استعادة ليبيا لعافيتها ومكانتها على الخارطة الدولية.
