وجه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الجهات التابعة للمجلس بالتعامل مع مجلس إدارة الشركة العامة للنقل البحري، برئاسة خالد التواتي، وعدم التعامل مع أي شركات موازية له.
وشدد القرار على أن الشركة العامة للنقل البحري هي التي تمثل الشرعية القانونية للشركة منعًا للتضارب والانقسام وحفاظًا على أموال الشركة وأصولها ووقف أي عبث يطالها.
