الأمازيغ يرفضون مسودة الدستور: استفتاء يُعيد ليبيا إلى الوراء
في خطوة تعكس تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية في ليبيا، أصدر المجلس الأعلى للأمازيغ بيانًا شديد اللهجة أعلن فيه رفضه القاطع لمسودة الدستور الصادرة عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، محذرًا من مغبة طرحها للاستفتاء. البيان لم يكتفِ برفض المسودة، بل وصفها بـ”المعيبة” وهدد باتخاذ خطوات تصعيدية إذا أصرّت الأطراف السياسية، وعلى رأسها حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية، على المضي قدمًا في هذا المسار.
وصف المجلس الأعلى للأمازيغ المسودة بأنها وليدة مرحلة كانت تمثل غيابًا تامًا للأمازيغ عن عملية صياغة الدستور، حيث كانوا يقاطعون عمل الهيئة التأسيسية. وأشار إلى أن المسودة افتقرت إلى الحد الأدنى من التوافق الوطني، وهي العنصر الأهم في وضع أي دستور يهدف إلى بناء دولة مدنية حديثة.
“هذه المسودة لا تعكس تطلعات مكونات الشعب الليبي كافة، وهي محملة بعيوب قانونية ودستورية واضحة”، هكذا جاء في البيان الذي حمل نبرة غضب تجاه إعادة إحياء الهيئة التأسيسية، التي وصفها بأنها محاولة لإطالة أمد الأزمة الليبية.
على الرغم من أن البيان لم يذكر رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة صراحة، إلا أن لقاءه الأخير مع الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور كان بمثابة الشرارة التي أثارت غضب المجلس. فالدبيبة، الذي يواجه انتقادات حادة من مختلف الأطياف السياسية، يبدو وكأنه يسعى لتوسيع نفوذه السياسي عبر إعادة إحياء مشاريع مثيرة للجدل، مثل مسودة الدستور، بدلاً من التركيز على حل الأزمات الملحة كالأمن والاقتصاد والخدمات العامة.
لا يمكن قراءة هذه الخطوة بمعزل عن التحركات الأخيرة للدبيبة، الذي يحاول تقديم نفسه كممثل وحيد للشرعية في ليبيا. لكن الواقع يعكس صورة مختلفة؛ حيث بات واضحًا أن سياسات حكومته تتسم بالعشوائية وغياب الرؤية، الأمر الذي يدفع بمزيد من الفوضى والانقسام.
“إذا استمرت الدعوة إلى الاستفتاء، فإننا سنتخذ إجراءات تصعيدية”، هذا التحذير الواضح والصريح يعكس استياء الأمازيغ من تجاهل مطالبهم المتكررة بشأن ضرورة إعادة النظر في مسودة الدستور.
في ظل هذا التوتر، يبدو أن ليبيا مهددة بدخول موجة جديدة من الفوضى السياسية، خاصة إذا ما استمرت حكومة الدبيبة في تجاهل الأصوات المعارضة وإصرارها على فرض استحقاقات انتخابية دون توافق سياسي.
اختتم المجلس الأعلى للأمازيغ بيانه بدعوة الأمم المتحدة إلى رعاية حوار شامل بين الأطراف السياسية الليبية بشأن القوانين الانتخابية، معتبرًا أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجنب الانزلاق إلى مزيد من الأزمات.
ولكن هل ستستجيب البعثة الأممية لهذا الطلب؟ أم أن الأطراف الدولية ستظل متفرجة على مشهد الانقسام السياسي؟
بينما ينتظر الليبيون بفارغ الصبر دستورًا يضمن حقوقهم ويمهد الطريق لبناء دولة القانون، يواجه المشروع الدستوري تحديات كبرى، أبرزها غياب التوافق الوطني وشبح التلاعب السياسي. حكومة الدبيبة، التي كان يُفترض أن تكون طرفًا جامعًا، باتت طرفًا في النزاع، مما يُفقد الليبيين ثقتهم بقدرتها على قيادة المرحلة الانتقالية.
وفي الختام، يبدو أن صوت الأمازيغ ليس مجرد اعتراض، بل صرخة تحذير من أن تجاهل المطالب الشعبية قد يدفع البلاد نحو هاوية جديدة.
