مبادرة خوري.. أمل جديد أم فخ سياسي يهدد الاستقرار؟
كشف عمر المخفي، المسؤول عن الملف السياسي في البعثة الأممية لدى ليبيا، تفاصيل جديدة حول مبادرة ستيفاني خوري، القائم بأعمال المبعوث الأممي التي وصفها بـ”جوهرة المساعي الأممية”. تتألف المبادرة من ستة عناصر أساسية تشمل لجنتين استشارية وحوار شامل، حكومة جديدة، إصلاحات اقتصادية، توحيد المؤسسة الأمنية، والمصالحة الوطنية. ورغم الوضوح النسبي للعناصر، إلا أن المبادرة ولّدت تساؤلات أكثر مما أجابت عنها، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف مصير البعثة الأممية نفسها.
أبرز ما يثير الجدل في المبادرة هو اللجنة الاستشارية، التي أُعلن أنها لن تكون بديلاً عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بل ستقدم مقترحات بشأن القوانين الانتخابية والمجلس الرئاسي. ومع ذلك، يطرح المراقبون تساؤلات حول قدرة اللجنة على اتخاذ قرارات جريئة دون الاصطدام بالمؤسسات القائمة. فهل يمكن أن تكون هذه اللجنة قوة إيجابية تعزز الحوار أم مجرد إضافة بيروقراطية تُفاقم الجمود السياسي؟
تزامن الإعلان عن المبادرة مع أزمات متراكمة تواجه البعثة الأممية، بدءاً من انتهاء تفويض رئيسة البعثة خوري، ووصولاً إلى خلافات عميقة في مجلس الأمن. روسيا والصين تدعمان تعيين شخصية أفريقية لرئاسة البعثة، بينما تعرقل واشنطن وحلفاؤها هذا التوجه، ما يجعل مستقبل خوري مرهوناً بمصالح الدول الكبرى. ويشير المحللون إلى أن هذه الصراعات انعكاس لتعقيدات أوسع تشمل ملفات مثل أوكرانيا وسوريا، والتي تؤثر بشكل غير مباشر على ليبيا.
منذ إعلان خوري عن المبادرة، بدت وكأنها تسعى لتعزيز موقعها على رأس البعثة، خاصة مع تزايد الضغوط لإيجاد حلول عملية للأزمة الليبية. وعلى الرغم من إشادة البعض بجهودها، إلا أن آخرين يرون في المبادرة محاولة للبقاء، دون تقديم حلول عملية واضحة. فالمبادرة تتحدث عن الحوار الشامل والمصالحة الوطنية، لكن ما طبيعة العلاقة بين المسارين؟ وهل يمكن تجاوز الانقسامات العميقة بين الأطراف الليبية لتحقيق هذه الأهداف؟
وسط هذه التعقيدات، برز اسم الدبلوماسية الغانية حنا سروا تيتيه كمرشحة لخلافة خوري. تيتيه، التي تمتلك خبرة طويلة في المهام الأممية، تواجه تحديات هائلة إذا ما تم تعيينها. إذ سيتوجب عليها التعامل مع ملف ليبي معقد وغارق في التدخلات الدولية. ورغم دعم روسيا والصين لهذا الترشيح، إلا أن المواقف الغربية قد تعيق تنفيذه، في ظل محاولات مستمرة لفرض دبلوماسيين موالين لأجنداتهم.
في نهاية المطاف، تبدو مبادرة خوري كاختبار جديد لرؤية الأمم المتحدة في ليبيا. ومع استمرار الخلافات الدولية والمحلية، تظل التساؤلات حول مصير المجلس الرئاسي والحكومة ووحدة المؤسسات الأمنية دون إجابات حاسمة. وبينما ينتظر الجميع جلسة مجلس الأمن المقبلة لحسم مصير خوري ومبادرتها، يبقى الشارع الليبي مترقباً لنتائج قد تغير مجرى الأحداث أو تضيف تعقيدات جديدة.
هل تستطيع الأمم المتحدة بقيادتها الحالية أو القادمة تقديم حلول جذرية؟ أم أن ليبيا ستظل عالقة في دائرة الصراعات الدولية والمحلية؟
