العنوان
أعلن رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، عن إطلاق خطة خماسية تهدف إلى تحقيق إصلاحات إدارية شاملة تتعلق بتوزيع الوظائف والموارد بشكل عادل وشفاف.
جاء ذلك خلال اجتماع يوم الأحد، عقده مع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، وزير المالية في حكومة الوحدة خالد المبروك ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب ووزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف علي العابد، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالتوظيف والإيفاد الدراسي.
وتناول الاجتماع تداعيات منشور رئيس الهيئة الذي تم إصداره بإيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف العامة، بالإضافة إلى إيقاف قرارات الإيفاد الدراسي داخل ليبيا وخارجها.
كما تم استعراض بيانات التوظيف والميزانية العامة، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات المتخذة لتسريع الإفراجات المالية والالتزامات المالية السابقة.
غياب العدالة
وأشار قادربوه إلى غياب العدالة الاجتماعية في قرارات التوظيف، حيث لم تُتاح الفرص بشكل متكافئ لجميع خرّيجي المؤهلات العلمية. وحثّ على ضرورة تنفيذ إجراءات توظيف شفافة ومنتظمة، مع التأكيد على التنسيق بين وزارات العمل والتأهيل والخدمة المدنية والمالية.
كما أكّد أن هناك تضخمًا ملحوظًا في ميزانية الباب الأول من الميزانية العامة، ما أدى إلى استنزاف الأموال العامة بشكل غير مبرر.
فوضى في التعيينات
من جانبه أوضح الوزير خالد المبروك، أن عمليات التوظيف عانت من فوضى نتيجة لعدم التنسيق بين الجهات المعنية، مما تسبب في زيادة العبء على الميزانية العامة للدولة. كما شدّد من جانبه وزير التعليم العالي على ضرورة إعادة النظر في قرارات الإيفاد الدراسي لتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الفرص التعليمية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل “لجنة عليا للتوظيف” تضم وزارات المالية والعمل والتأهيل والتعليم العالي والخدمة المدنية، تكون مسؤولة عن وضع السياسات والتخطيط التوظيفي، وكذلك تشكيل “اللجنة العليا للإيفاد الدراسي” لمراجعة قرارات الإيفاد السابقة ووضع خطط تنفيذية تستند إلى احتياجات القطاعات الحكومية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
