قال الخبير الاقتصادي الليبي مختار الجديد إن عمليات النهب في البلاد أصبحت منتشرة في كافة المجالات، مشددًا على ضرورة توسيع دائرة التحقيقات لتشمل ملفات تصدير النفط خارج المؤسسة الوطنية للنفط.
وأوضح الجديد في تصريح صحفي أن “النهب بات يُمارس بطريقة غريبة”، مشيرًا إلى وجود شبهات في ملفات استيراد المحروقات، وتصدير النفط، وإقرار الميزانيات العامة.
ودعا الجديد مكتب النائب العام إلى التحرك العاجل للتصدي لملفات الفساد، مؤكدًا أن “الليبيين سيقفون خلف كل خطوة جادة تُتخذ في هذا الاتجاه”.
وشدد على ضرورة التحقيق في قضايا الإنفاق الموازي، والعجز غير القانوني المخالف لقانون الدين العام، ومراجعة آلية توريد الوقود.
