حقَّق نائب النيابة، بمكتب النائب العام، في انتظام عمليات مصرفية أجراها مدير سابق لفرع مصرف شمال أفريقيا – مزدة على حسابات المصرف.
وأبَان التحقيق توجّه سلوكه إلى تزوير بيانات تعلَّقت بحساب المرتبات؛ ووضع صكوك مصرفية تحمل تلكم البيانات المخالفة للحقيقة؛ وتزوير بيانات حسابات مصرفية أخرى، بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة؛ ثم إجراء تحويلات مالية سهَّلت له الاستيلاء على اثني عشر مليوناً وسبعمائة واثنين وأربعين ألفاً ومائتين وواحد وثمانين ديناراً؛
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهم، أمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
