دانت حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس، ما وصفته بـ”مشاهد مسربة صادمة” لاحتجاز النائب إبراهيم الدرسي، الذي خطف قبل عام شرق ليبيا مقيداً من رقبته، داعية إلى فتح “تحقيق دولي” لكشف ملابسات الجريمة.
وتم الإعلان عن خطف إبراهيم الدرسي النائب عن مدينة بنغازي، في 19 مايو (أيار) 2024 من قبل البرلمان في شرق ليبيا الذي يسيطر عليه المشير خليفة حفتر، وهو السلطة المنافسة لحكومة الوفاق الوطني.
وتشهد ليبيا أزمة كبيرة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، حيث تتنافس حكومتان على السلطة.
وقالت حكومة طرابلس في بيان الإثنين إنها “تدين بأشد العبارات ما ظهر من مقاطع فيديو وصور مسربة، تظهر النائب إبراهيم الدرسي في ظروف احتجاز مهينة وصادمة وغير إنسانية”.
ويأتي الموقف الحكومي بعد ساعات من نشر قناة “ليبيا الأحرار” (خاصة) مقطع فيديو للنائب الدرسي لم يتسن التأكد من صحته، يظهر فيه مكبلاً بسلسلة من رقبته في غرفة وتبدو عليه علامات الإعياء والتعب.
ويظل مصير النائب مجهولاً منذ اختفائه في مايو من العام الماضي في مدينة بنغازي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت الأمم المتحدة فور اختفاء الدرسي أعربت عن قلقها لخطفه، وطلبت من السلطات في شرق البلاد “تحديد مكان النائب وتأمين إطلاق سراحه فوراً”.
كما طلبت “إجراء تحقيق شامل في ملابسات اختفائه ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون”.
وطالبت حكومة طرابلس الإثنين بفتح “تحقيق دولي عاجل ومستقل، تحت إشراف بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، للكشف عن ملابسات الجريمة وضمان سلامة النائب”.
وحملت “المسؤولية المباشرة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن صمته وتجاهله لما يتعرض له أحد نواب المجلس”.
ويظهر الدرسي في المقطع المصور وهو يطلب من قيادة قوات حفتر، العفو عنه وتخليته.
ولم تصدر السلطات في شرق ليبيا أي تعليق حول المقطع المسرب، لكن قناة “المسار” الموالية لحفتر نقلت عن نواب قولهم إن المشاهد “مفبركة” و”تم إنتاجها باستخدام الذكاء الاصطناعي”.
وعام 2019، خطفت مجموعة مسلحة النائبة سهام سرقيوة في بنغازي، بعد انتقادها الهجوم الذي شنه حفتر على طرابلس وفقد أثرها مذاك.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
