أصدر النائب العام الليبي قرارًا بحبس 68 متهمًا في قضايا تتعلق بتزوير قيود أسر في السجل المدني، من بينهم موظفون عموميون ومستفيدون متورطون في تلك الوقائع.
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة باشرت التحقق من صحة قيد 10,620 أسرة، بالإضافة إلى تدقيق بيانات الانتماء للأصل الليبي في 6,990 حالة.
وأشار إلى أنه تم رصد 291 رقمًا وطنيًا يجب شطبه، فضلاً عن تحريك دعاوى عمومية ضد متهمين في 3,130 واقعة تزوير، شملت وثائق الاكتتاب، والإقامة، وبيانات الانتقال ضمن السجل المدني.
وأكد النائب العام أن عمليات التحقيق والتحقق لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن هذا اليوم فقط شهد التحقيق في 246 قضية موزعة على مستوى مكاتب المحامين العامين بمختلف أنحاء البلاد.
