دعت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية جميع أصحاب الشركات والمؤسسات والأفراد إلى ضرورة تسجيل العمالة الوافدة، وتحديث بياناتهم بصفة منتظمة لدى مراكز الشرطة.
ونقلت مديرية أمن صرمان، اليوم الثلاثاء، عن الوزارة قولها إن هذا الإجراء من الركائز الأساسية للوقاية من المخالفات القانونية، وتعزيز الأمن المجتمعي.
ورصدت الوزارة في الآونة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في عدد القضايا المرتبطة بالعمالة الوافدة، خصوصًا تلك الناتجة عن إهمال تسجيل البيانات الرسمية، أو عدم توافر جوازات سفر، أو انتهاء إقامة آخرين.
وأوضحت الوزارة أنه جرى تسجيل عدد من حالات السرقة التي ارتُكبت من قِبل عمالة غير مسجلة رسميًا، حسب الوزارة، مضيفة أن عدم الالتزام بتسجيل العمالة بصورة قانونية يعرض أصحاب العمل للمساءلة القانونية، ويفتح الباب أمام ثغرات أمنية قد تُستغل في ارتكاب مخالفات أو جرائم.
وشددت الوزارة على ضرورة توثيق عقود العمل، وضمان توافر بيانات دقيقة ومحدثة لكل عامل، بما في ذلك الهوية، وجواز السفر، والإقامة.
