أمرت سلطة التحقيق بحبس مدير فرع المصرف الزراعي – العزيزية، ومسؤول الشؤون القانونية في الفرع خلال سنة 2011، احتياطياً على ذمة التحقيق في قضية كسب غير مشروع.
وكان نائب النيابة بمكتب النائب العام قد باشر التحقيق في وقائع فساد مالي شابت عمليات مصرفية نُفذت في الفرع، حيث كشفت التحريات عن منح قرض مالي بقيمة مليونين وسبعمائة وخمسين ألف دينار ليبي دون توفر الضمانات العينية اللازمة لضمان السداد.
قاما بتزوير بيانات المستفيد بغرض التحايل على شروط الإقراض
وتبين للمحقق أن المتهمين قاما بتزوير بيانات المستفيد بغرض التحايل على شروط الإقراض، وتمكينه من عدم سداد القرض، في مخالفة جسيمة لأحكام القوانين واللوائح المصرفية.
وتواصل النيابة العامة التحقيقات في القضية في إطار جهودها لمحاربة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات المالية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
