العنوان-طرابلس
أصدر مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، عبدالمجيد محمد الماقوري، اليوم الخميس، تعميمًا موجّهًا إلى كافة المصارف التجارية في البلاد، طالب فيه بالامتثال الكامل لضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، محذرًا من تبعات أي تقاعس في هذا الجانب.
وأكد التعميم على ضرورة التزام المصارف بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بدقة على جميع الأطراف ذات العلاقة، مع توثيق كل خطوة يتم اتخاذها في هذا الإطار، بما في ذلك المنهجيات المتبعة في تقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات المالية. وشدد المصرف المركزي على أهمية تحديث بيانات العملاء بشكل منتظم وفقًا لمستويات المخاطر، واعتماد أنظمة مراقبة فعّالة لرصد الأنشطة المشبوهة في مراحلها المبكرة.
كما ألزم التعميم المصارف بتقديم تقارير مفصلة وشاملة بشأن المعاملات المثيرة للريبة، وفقًا للمعايير القانونية والتنظيمية، محذرًا من الاكتفاء بتقارير ناقصة أو غير دقيقة. وأشار إلى أن ضعف أداء وحدات الامتثال في العديد من المصارف، وتدني مستوى البلاغات المرتبطة بالعمليات المشبوهة، لا يتناسب مع حجم النشاط المالي خاصة في مجال النقد الأجنبي، ما يثير الشكوك بشأن مدى الالتزام بالواجبات المنوطة بهذه الوحدات.
ورصدت إدارة الرقابة جملة من المخالفات، من بينها غياب التحليل المتخصص لمسارات عمليات غسل الأموال، خاصة تلك المرتبطة بالاستخدامات الشخصية والبطاقات المصرفية، إلى جانب التأخر في الرد على مراسلات وحدة المعلومات المالية الليبية، وهو ما يمثل خرقًا واضحًا للتشريعات والتعليمات السارية، ويعيق الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
وأكد التعميم أن هذا القصور في تفعيل أنظمة الإنذار المبكر، والإجراءات الوقائية، يعرّض القطاع المصرفي الليبي لمخاطر نظامية جسيمة، تهدد استقراره وتؤثر سلبًا على سمعته محليًا ودوليًا.
وطالب المصرف المركزي مجالس إدارات المصارف بتكثيف المتابعة لأداء وحدات الامتثال، ورفع كفاءة العاملين بها، وإعداد تقارير تحليلية شهرية تتضمن مؤشرات الأداء وأنماط العمليات المشتبه بها وأساليب التحايل المحتملة.
وشدد مصرف ليبيا المركزي على ضرورة الاستجابة الفورية والمكتملة لمراسلات وحدة المعلومات المالية، مشيرًا إلى أن أي إخلال بالرد أو تأخير غير مبرر سيُعد مخالفة قانونية يعاقب عليها.
وهدد المصرف باتخاذ إجراءات عقابية صارمة، تشمل الغرامات أو ما هو أشد، بحق أي مصرف يثبت تهاونه أو تقاعسه، مع تحميل المسؤولية الشخصية لمجالس الإدارة والإدارات التنفيذية والرقابية في حال استمرار المخالفات.
وختم التعميم بالتأكيد على أن حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي يتطلب التزامًا كاملاً بالتشريعات النافذة، والتعاون الجاد مع الجهات الرقابية المختصة، محذرًا من أن المصرف المركزي لن يتهاون مستقبلًا في تطبيق القانون بكل صرامة لضمان انضباط النظام المالي في البلاد.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
