أعلنت النيابة العامة في ليبيا صدور أوامر بالحبس الاحتياطي بحق عدد من مسؤولي مصرف الصحاري، بينهم مساعد المدير العام للشؤون المالية، ومسؤول المحاسبة، والمراجعة، ومساعد مسؤول المحاسبة لشؤون الميزانية، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بتسجيل أرباح غير حقيقية تُقدّر بنحو 15 مليون دينار ليبي.
وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام أن النيابة باشرت التحقيق في تقرير مالي كشف عن مؤشرات لانحراف في القوائم المالية للمصرف خلال السنة المالية 2023، حيث تبين تسجيل أرباح غير واقعية ضمن قائمة المركز المالي، ما أدى إلى سداد ضرائب عنها، وحجب الخسائر الحقيقية التي تكبّدها المصرف.
ووفقاً للبيان، فإن هذه الممارسات تسببت في إلحاق ضرر مالي بالمصرف بلغ 15,073,623 ديناراً ليبياً، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى إصدار أوامر بالحبس الاحتياطي للمتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص للنظر في القضية.
