أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قرار بصفته رئيس اللجنة المالية العليا، بتشكيل لجنة فنية متخصصة للتفتيش والتدقيق في عقود قطاعي النفط والكهرباء، بهدف مراجعة أوجه الصرف والالتزامات التعاقدية.
وتنص المادة الأولى من القرار على أن تتولى اللجنة المراجعة القانونية والفنية والمالية لجميع العقود المبرمة في القطاعين خلال السنوات الخمس السابقة، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح والأنظمة الليبية، بما لا يمس السيادة الوطنية.
كما ستعمل اللجنة على تقييم أثر تلك العقود وقرارات استحداث الشركات القابضة على المصلحة العامة والعائد الوطني، ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي، كما ستنسق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة.
وستتواصل اللجنة فنيا وبشكل دوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970(2011) بالتنسيق مع ممثلي المجلس الرئاسي مع الفريق لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بالسيادة الوطنية أو التفريط في مقدرات الليبيين.
وتتولى اللجنة أيضا مراجعة الميزانيات المحالة إلى المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال السنوات الأخيرة والتحقق من أوجه صرفها، بما يشمل أعمال الصيانة، خطط زيادة الإنتاج أو أية أوجه صرف أخرى، والتدقيق في عقود المؤسسة بخصوص برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود ومدى التزامها بتقديم تقارير دورية حول الإنفاق، والتأكد من وجود وثائق داعمة، ومدى الشفافية في التخصيص والتنفيذ.
وستتحقق اللجنة من مدى مساهمة الميزانيات الاستثنائية في تحقيق أهدافها المعلنة، ومقارنة النتائج الفعلية بالموازنات المعتمدة، وتقديم التوصيات بشأنها، ووضع معايير قانونية تعزز الشفافية عند طرح العطاء العام لعقود الاستكشاف والتطوير، كما ستقدم تقريرا دوري إلى اللجنة المالية العليا يتضمن الملاحظات والتوصيات الخاصة بإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، وستنفذ أي مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة المالية العليا.
ويرأس اللجنة فخري آدم المسماري، وتضم في عضويتها خبراء النفط محمد أحمد عبدالنبي الشحاتي وعثمان المناوي الحضيري وحمدي عوض بوزيد والخبير المالي ميلود مسعود الرجباني»، ومدير مكتب الشؤون الخارجية بالمجلس الرئاسي منسقا عام، وعلاء الدين عبدالسلام الحويك مقررا
وأشارت المادتان الثالثة والرابعة إلى أن تقارير وطلبات اللجنة وقراراتها تعتمد من رئيس اللجنة المالية العليا، وتحال إلى الجهات التنفيذية والرقابية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، ويمكنها الاستعانة بمن تراه مناسبا لإتمام أعمالها.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
