قال عضو اللجنة الاستشارية المشكلة من البعثة الأممية في ليبيا، إبراهيم قرادة، إن تاريخ 21 أغسطس 2025، يمثل بداية مرحلة سياسية جديدة في ليبيا، بعد إحاطة مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي.
وأوضح قرادة عبر منشور له، أن الإحاطة تثير أحاديث وتوقعات حول ما تتضمنه من “خارطة طريق” لمسار الخروج من الأزمة المستحكمة والمُنسدة في البلاد، حيث تتسم الأجواء بالترقب الممزوج بالتوجس والأمل.
وأشار قرادة إلى أن التوجس ينبع من خشية تفاعلات حادة من الأطراف المتنفذة، بينما الأمل منشود من قبل عامة الشعب الذي طحنته الأزمة، وفق قوله.
وأكد قرادة أن اللجنة الاستشارية التي شُكّلت من قبل البعثة الأممية، والتي قدمت توصياتها عبر 4 خيارات، قد وضعت 3 منها لمعالجة مسارات متداولة ومتعثرة، وهي: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً، الانتخابات البرلمانية فقط، أو معالجة دستورية، مشيرا إلى أن الخيار الرابع كان جذرياً، يعالج الأزمة من منظور مغاير معترف بالعثرات السابقة.
وذكر قرادة أن البعثة اجتهدت في التواصل والاستطلاع داخلياً وخارجياً حول الخيارات الأربعة، بهدف استشراف شعبيتها وقابليتها للتنفيذ، مضيفا أنه منذ إصدار اللجنة توصياتها، شهد المشهد تحركات سياسية، وتعديل تحالفات، ووقوع أحداث مختلفة، مع التركيز بشكل خاص على مصير السلطة التنفيذية وحكومة الوحدة الوطنية.
وفي شرق ليبيا، بيّن قرادة أن القوة الفاعلة أجرت تغيرات محورية في التراتبية العسكرية، معززة نفوذ “القيادة العامة” لتصبح القوة الأولى وشبه الوحيدة في الشرق الليبي، مع انكماش دور رئيس مجلس النواب، مما يثير تساؤلات حول مدى صمود هذا الوضع في ظل غموض القادم.
أما في غرب ليبيا، فقد لفت قرادة إلى أن المنطقة عاشت خلال 4 أشهر سلسلة من الأحداث المتسارعة، حيث حُسمت مسألة رئاسة المجلس الأعلى للدولة، التي أسهمت في تعويض حالة الترنح والتقلص التي شهدتها حكومة الوحدة الوطنية، رغم حالة الارتباك والعشوائية التي ما تزال قائمة.
وأكد قرادة أن المشهد السياسي في ليبيا لا يزال يقترب من ظلام الرؤية، خاصة بعد زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي مسعد بولس، والتي لم توضح أي اتجاهات مرشدة، مما يزيد من حالة الانتظار والترقب لمستقبل الأزمة، على حد تعبيره.
المصدر: عضو اللجنة الاستشارية إبراهيم قرادة
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
