بنغازي – ليبيا 24
ليبيا تكثف حملاتها ضد الهجرة غير الشرعية بعمليات ترحيل وتشريعات أكثر صرامة
شنت السلطات الليبية، خلال الأيام الماضية، سلسلة عمليات أمنية موسعة ضد الهجرة غير الشرعية، أسفرت عن ترحيل المئات من المهاجرين غير النظاميين من مختلف الجنسيات، إلى جانب الإعلان عن إجراءات تشريعية وقانونية جديدة تهدف إلى تشديد العقوبات على المتورطين في هذه الظاهرة.
عمليات ترحيل واسعة النطاق
في إطار الجهود المستمرة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبإشراف مباشر من قيادة الجهاز، نفذت السلطات الليبية عدة عمليات ترحيل خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2025.
وشملت العملية الأولى، التي نُفذت من مدينة سرت، ترحيل 28 مهاجراً غير شرعي إلى مدينة أجدابيا، منهم 8 من تشاد، و16 من السودان، و4 من مصر. بينما شملت العملية الثانية ترحيل 87 مهاجراً من مدينة سرت إلى بنغازي، منهم 74 من بنغلاديش، و11 من باكستان، و2 من سوريا.
كما أعلن الجهاز عن ترحيل 90 مهاجراً نيجيرياً (70 رجلاً و20 امرأة) من مطار بنينا الدولي في بنغازي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM).
حملات أمنية وضبط مخالفين
كشفت الحملات الأمنية المكثفة، التي نفذتها إدارة العمليات الأمنية بالجهاز بالتنسيق مع مكتب الشرطة النسائية، عن ضبط أكثر من 13 سيدة من جنسيات مختلفة يمارسن التسول على الطرقات العامة، بالإضافة إلى ضبط 43 مهاجراً غير شرعي في بنغازي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وفي بلدية الساحل بالجبل الأخضر، أسفرت حملة أمنية موسعة عن ضبط 14 مهاجراً غير شرعي من مختلف الجنسيات، بينهم مصابان، وتم ترحيلهم إلى قسم الإيواء بفرع الجبل الأخضر لاستكمال الإجراءات القانونية.
تعاون مؤسسي وتشريعات رادعة
عقد اللواء صلاح محمود الخفيفي، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اجتماعاً مهماً بمكتبه في بنغازي مع السيد اللواء رمضان الوحيشي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الشرطة وأعضاء المجلس.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات المهمة المرتبطة بتطوير قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للشرطة ورئاسة الجهاز، تتولى إعداد ومعالجة بعض القوانين الخاصة بالهجرة غير الشرعية وصياغتها لعرضها على لجنة الشؤون القانونية بمجلس النواب لاعتمادها.
وشملت التعديلات المقترحة تجريم ومعاقبة كل من يسهل أو ينقل أو يساعد على دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الليبية، وتجريم كل من يوفر مأوى أو وسيلة نقل أو أي تسهيلات لهم، مع تشديد العقوبات لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ومصادرة الممتلكات المستخدمة في الجريمة، وإلغاء بعض المواد القانونية المتعلقة بالإفراج والاكتفاء بالغرامات المالية.
تأكيد على الاستمرارية
أكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، عبر مكتبه الإعلامي، استمراره في تنفيذ حملاته الأمنية وتكثيف الدوريات الليلية والنهارية، بالتعاون مع جميع الجهات الأمنية والعسكرية المختصة، حفاظاً على الأمن المجتمعي والاستقرار، والتصدي لكل الظواهر السلبية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
