احميد: خارطة الطريق الأممية استمرار للأزمة ولن تنجح دون استقرار أمني

إدريس احميد: خارطة الطريق الأممية لا تحمل جديدًا وتفتقر إلى مقومات النجاح

ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي إدريس احميد أن خارطة الطريق التي رحبت بها الأمم المتحدة لا تحمل جديدًا يذكر، ولا تخدم ليبيا بشكل مباشر، مؤكدًا أنها نتاج سنوات من الأزمة ولا يمكن وصفها بخارطة متكاملة بقدر ما هي مجموعة مسارات ولجنة استشارية شكلتها البعثة الأممية.

تباين المواقف الليبية
وأوضح احميد، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، أن المواقف الليبية تجاه هذه الخارطة جاءت متباينة بين مؤيد على أمل أن تشكل مدخلًا للحل، ومعارض يراها غير واقعية، وآخرين لديهم ملاحظات حول إمكانية تطبيقها. وشدد على أن التحدي الأساسي يكمن في التطبيق، إذ تحتاج المسارات إلى أجواء ملائمة وروح جديدة من المبعوثة الأممية، خاصة بعد حصولها على موافقة مجلس الأمن.

الموافقة الدولية لا تكفي
وأضاف أن موافقة مجلس الأمن لا تعني وجود رغبة حقيقية أو دعم كامل، في ظل تضارب المصالح السياسية بين القوى الدولية، داعيًا المبعوثة الأممية إلى الاستفادة من هذا الدعم لتحديد مسؤوليات الأطراف الليبية بوضوح وإلزامها بتعهداتها.

انعكاسات التوترات الأمنية
وأشار احميد إلى أن التوترات والتحشيدات العسكرية في العاصمة سيكون لها تداعيات مباشرة على خارطة الطريق، التي لا يمكن أن تنجح دون استقرار أمني. وانتقد حكومة عبد الحميد الدبيبة، معتبرًا أن جديتها في الترحيب بالمبادرات الأممية كانت تستلزم تهدئة الأوضاع بدل الانخراط في صراعات قد تشعل حربًا جديدة.

دعوة إلى الحزم وجمع السلاح
وشدد على أن المبعوثة الأممية مطالبة بمواقف أكثر حزمًا وعدم الاكتفاء بالتصريحات المتكررة التي لم تجد استجابة من حكومة الوحدة الوطنية، معتبرًا أن أطرافًا داخلية وخارجية تدفع باتجاه إنهاء وجود بعض التشكيلات المسلحة لتصفية حسابات سياسية، ما يزيد الأزمة تعقيدًا.

غياب خطوات عملية دولية
وأكد أن المجتمع الدولي يكتفي بالتصريحات دون تقديم دعم ملموس، مشيرًا إلى أن الليبيين لم يلمسوا خطوات عملية حقيقية، بينما تبقى خريطة النفوذ واضحة بين التشكيلات المسلحة والأطراف الدولية المؤثرة، وفي مقدمتها بريطانيا.

الاستقرار الأمني شرط أساسي
وختم احميد بالتأكيد على أن أي مبادرة، بما فيها خارطة الطريق الحالية، لن تنجح دون استقرار أمني فعلي يسبق أي حوار سياسي سريع يعيد الثقة بين الأطراف الليبية، موضحًا أن الأولوية يجب أن تكون لجمع السلاح وتفكيك التشكيلات المسلحة، رغم أن بعض القوى الدولية تفضل إبقاء ليبيا في حالة عدم استقرار دائم.