قال إدريس احميد، الباحث والمحلل السياسي، إن بعد 10 مبعوثين وحلول مؤقتة وفشل الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية على مدار 14 عامًا، تواصل الأزمة الليبية تصاعدها، لتأتي هانا تيتيه هذه المرة مقدمة مقترحات جديدة في ظل انعدام ثقة الليبيين بدور الأمم المتحدة، ولا يزال التفاؤل حذرًا، بينما يتابع الجميع مراحل ومسارات الملف الليبي بحثًا عن مخرج يضع حدًا للانقسامات المستمرة.
أضاف في مقال رأي له بمنصة “عين ليبيا”، “يرى الخبراء أن الأولوية الحالية تكمن في الجانب الأمني قبل أي عملية انتخابية، باعتباره أساس استقرار البلاد وتمكين مؤسسات الدولة من أداء دورها. يلعب الجيش الليبي دورًا مركزيًا في حفظ الأمن ودعم جهود الدولة، ما يتيح تمكين الحكومة الشرعية من فرض القانون وحماية المواطنين، ويحد من تدخلات الميليشيات أو القوى الخارجة عن القانون”.
وأوضح أن الأزمة في ليبيا ليست سياسية فقط، بل تشمل بعدًا اجتماعيًا وثقافيًا، إذ يكمن جزء كبير من المشكلة في ضعف الوعي والانتماء الوطني، والفجوة بين تطلعات الليبيين وممارسات السياسيين، ما يجعل أي حل انتخابي بدون أرضية مجتمعية واضحة محفوفًا بالمخاطر.
واختتم “يبقى الحل في النهاية ليبيًا بامتياز، ويجب على الليبيين الاعتماد على أنفسهم، مع الأخذ في الاعتبار أن أي تطبيق لمقترحات المبعوثة بعيدًا عن إجماع الليبيين قد يعمّق الأزمة، خصوصًا في ظل المتغيرات الدولية والسياسات الإقليمية المتشابكة. ويظل بناء الثقة بين المواطنين والدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار، ركيزتين أساسيتين لأي تقدم حقيقي في ملف ليبيا”.
