قال المحلل السياسي إبراهيم بلقاسم، إن عددًا من القوى السياسية والأحزاب الليبية قررت مغادرة دائرة النشاط الافتراضي، والانخراط فعليًا في حراك ميداني، بهدف إيصال رسائل سياسية واضحة إلى الشارع الليبي والمجتمع الدولي، في لحظة حساسة تمر بها البلاد.
وأضاف بلقاسم، في حديث لقناة «العربية الحدث»، أن هذه الأطراف باتت ترى ضرورة الوجود على الأرض وتحمّل مسؤولياتها السياسية بشكل عملي، في ظل انسداد الأفق السياسي وتفاقم الأزمات الأمنية والاقتصادية.
ووصف بلقاسم، هذا التحرك بأنه محاولة انتقال من العمل السياسي الافتراضي إلى الفعل الميداني المباشر، موضحا أن هذه القوى تسعى لتقديم نفسها كفاعل سياسي ثالث، لا ينتمي لحكومة الوحدة من جهة، ولا يتبع لمجلس النواب أو مجلس الدولة من الجهة الأخرى، بل كقوة ضغط وطنية تسعى لإنقاذ المسار السياسي من الجمود، وإيقاف التدهور الأمني والفساد السياسي الذي يعصف بالبلاد.
وأكد أن هذه المجموعة ترى في البعثة الدولية الجهة الوحيدة القادرة حاليًا على كسر الجمود السياسي والدفع نحو حوار شامل وعادل، كما أنها تُحمّل البعثة مسؤولية الضغط باتجاه خفض التصعيد العسكري في طرابلس، والذي يهدد – بحسب تعبيره – بإعادة البلاد إلى مربع الحرب والانقسام المسلح بين الشرق والغرب.
وأشار إلى أن من بين الرسائل الأساسية التي يحملها الحراك الجديد التحذير من استمرار حالة الانفلات الأمني والفساد الناتج عن سياسات الحكومات المتعاقبة، والتي أنتجت مشهدًا فوضويًا يتمثل في كثافة التسلح، وتفكك مؤسسات الدولة، وتراجع الثقة الشعبية، وضرب الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذه المكونات ترفض بشكل واضح أي مشروع يعيد تدوير السلطة الحالية أو يمنح شرعية جديدة لحكومة الوحدة خارج إطار التوافق الليبي – الليبي وتحت إشراف الأمم المتحدة.
ونفى بلقاسم بشكل قاطع وجود أي دعم خارجي أو داخلي خفي لهذا الحراك، مؤكدًا أن القوى المنخرطة فيه لا تتبع أجندات مشبوهة ولا تدعم أي طرف سياسي أو مسلح بعينه، بل تُعبّر عن رؤية واضحة تتماشى مع خارطة الطريق الدولية.
وأكد أن الجهات الفاعلة في الحراك تمثل تحالفات اجتماعية، وأحزاب، ونخب فكرية وسياسية مستقلة، وليست امتدادًا لأي مشروع “انتقامي” أو رجعي، مرجحا عدم وجود أي علاقة بين هذا الحراك ودعوات العودة إلى “الشرعية الدستورية السابقة” أو دعم شخصيات بعينها.
وبين أن مثل هذه المشاريع فقدت رصيدها الشعبي والسياسي، ولا تملك اليوم أي ثقل ميداني أو قدرة على التأثير.
وقال: “الواقع الليبي اليوم تغير، والتوازنات لم تعد تسمح بعودة رموز سابقة أو مشاريع تتجاوز ما تحقق بعد 2011″، مؤكدا أن هذه القوى تلتزم بالكامل بالوسائل السلمية والدستورية، وتطالب بتشكيل حكومة وطنية موحدة جديدة تشرف على المرحلة الانتقالية القادمة وعلى العملية الانتخابية، موضحًا أن الذهاب إلى الانتخابات دون إعادة ترتيب البيت السياسي أولًا، سيكون مجازفة خطيرة.
