قال وزير الخارجية اليوناني، جورج غيرابتريتيس، إن بلاده تعتزم وضع خريطة طريق لترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة مع ليبيا بحلول نهاية العام الجاري، في خطوة اعتبرها جزءً من سياسة “متعددة الأبعاد ومتوازنة” تنتهجها أثينا تجاه الملف الليبي.
وخلال حوار مع إذاعة “بارا بوليتيكا” اليونانية، أمس الثلاثاء، شدد غيرابتريتيس على أهمية الحوار لوقف تنفيذ مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا العام 2019، مجدداً وصفها بأنها باطلة وغير قانونية، على اعتبار أن أنقرة وطرابلس ليستا دولتين متجاورتين على غرار اليونان وليبيا.
وأكد الوزير أن أثينا تتعامل مع مشهد سياسي معقد ومنقسم في ليبيا عبر الحفاظ على قنوات تواصل مع جميع الأطراف، مشيرًا إلى استمرار علاقاتها مع الحكومة المكلفة من مجلس النواب في بنغازي وقائد القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، بالتوازي مع مساعٍ لإعادة الانفتاح على حكومة طرابلس.
وأضاف: “اليونان هي العضو الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي يجري محادثات رفيعة المستوى مع مختلف الفصائل الليبية”، لافتاً إلى تراجع ملحوظ في تدفقات الهجرة غير القانونية من ليبيا نحو اليونان مؤخرًا بفضل مشاركة فعالة.
وفي هذا السياق، التقى غيرابتريتيس، الإثنين، مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار، بلقاسم حفتر، حيث جرى بحث فرص التعاون في مجالات البناء والطاقة والاستثمار والنقل، إضافة إلى التعاون العسكري عبر تدريب 48 عنصراً من حرس السواحل في بنغازي ضمن جهود مشتركة للحد من الهجرة غير الشرعية.
وأكدت الناطقة باسم الخارجية اليونانية، لانا زوتشيو، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى التحضير لزيارة وفد من رجال الأعمال اليونانيين إلى بنغازي خلال الأسابيع المقبلة، يضم شركات كبرى ومتوسطة تعمل في قطاعات البناء والطاقة والخدمات اللوجستية والشحن والرعاية الصحية.
ووفق صحيفة “كاثمريني”، فإن هذا التحرك الدبلوماسي المتجدد من أثينا يأتي بعد جهود تركية مكثفة للتقارب مع بنغازي خلال العام الماضي، بهدف تمرير مذكرة التفاهم البحرية الموقعة في 2019.
وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مصادر في بنغازي أن مجلس النواب لن يصادق على المذكرة البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة طرابلس، وهو ما يتزامن مع إعلان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رغبة بلاده في تعميق علاقاتها الاقتصادية مع بنغازي خلال لقائه بلقاسم حفتر مطلع الأسبوع.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
