الوطن| متابعات
أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية رفضها لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 399 لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة لاستلام مؤسسات الإصلاح والتأهيل بطرابلس، معتبرة أنه يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة.
وأكدت الجمعية أن تكليف أحد أعضاء النيابة العامة برئاسة اللجنة التنفيذية، دون ترشيح من النائب العام أو موافقة المجلس الأعلى للقضاء، يمثل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية وتجاوزًا لصلاحياتها.
وشدد البيان على أن الجمعية ليست ضد تنظيم مؤسسات الإصلاح وإخضاعها لرقابة الدولة، لكنها تطالب بأن يتم ذلك في إطار احترام الدستور والقانون، داعية رئاسة الوزراء إلى سحب القرار أو تعديله، ومناشدة النائب العام عدم تنفيذ أي قرارات تمس باستقلال القضاء.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
