عقد المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربعة اجتماعًا موسعًا لمناقشة اقتراب انتهاء المهلة الزمنية الممنوحة لمجلسي النواب والدولة، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية تضمن تنفيذ خارطة الطريق الأممية.
وفي بيان صادر عقب الاجتماع، أكد المجلس أنه اجتمع لبحث وتقييم تطورات الوضع السياسي الراهن، مشددًا على أهمية تنسيق الجهود وتوحيد المواقف بين الأطراف الوطنية لدفع العملية السياسية إلى الأمام، بما يحقق الاستقرار ويجنب البلاد مزيدًا من الانسداد المؤسسي.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الدعوات الشعبية والمدنية لتسريع وتيرة التوافق بين المؤسسات التشريعية، وإنهاء حالة الجمود التي تعرقل تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة دوليًا.
