قال الخبير القانوني والمحامي، أحمد نشاد، إن الاعترافات المنسوبة إلى المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي، والتي تُبنى عليها القضية المرفوعة ضده أمام القضاء الفيدرالي الأمريكي، انتُزعت منه بالإكراه والتهديد خلال فترة احتجازه في ليبيا، معتبرًا أن ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور الأمريكي، وتحديدًا التعديل الخامس الذي يمنع تجريم الذات، ويشترط طواعية الاعتراف.
وذكر نشاد أن المريمي اعتُقل من منزله وأمام أفراد أسرته دون أي إجراء قانوني، واحتُجز قسرًا لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام، قبل أن يُسلّم إلى السلطات الأمريكية خارج إطار أي اتفاقية تسليم قانونية، وبطريقة لا تمت للقانون أو العدالة بأي صلة، مشيراً إلى أن الاعتراف الذي استُند إليه في فتح التحقيقات صدر أثناء احتجازه في ليبيا، وأنه تم تحت ضغط نفسي وتهديد صريح لأفراد أسرته، “الأمر الذي يجعل من هذا الاعتراف غير قانوني، وفقًا للقوانين الأمريكية أو معايير العدالة الدولية، التي تحظر استخدام الاعترافات المنتزعة بالقوة”.
ورأى الخبير القانوني أن ما نُسب إلى المريمي ليس اعترافًا قضائيًا بالمعنى القانوني، بل أقوال تم تدوينها أثناء مرحلة الاستدلال، وقد يكون قد وُقّع عليها دون إرادة حرة.
وقال نشاد: “عندما أتيحت للمريمي الفرصة للحديث أمام القضاء الأمريكي، تراجع عن كل ما نُسب إليه وأكد أن اعترافاته انتُزعت تحت التهديد، وهو ما سيكون عنصرًا حاسمًا وجوهريًا في قرار المحكمة”.
ونوّه نشاد إلى أن المعضلة الأساسية في السياق الليبي تكمن في أن مرحلة جمع الاستدلالات أصبحت، حسب وصفه، موسومة بالإكراه المادي والمعنوي، ما يجعل كثيرًا من الاعترافات المنسوبة للمتهمين غير قابلة للاعتماد قانونًا.
ورداً على سؤال حول إمكانية أن يطالب فريق الدفاع بإسقاط المحاكمة بالكامل في حال ثبوت أن التسليم غير قانوني والاعترافات باطلة، أوضح نشاد أن كل التهم الموجهة للمريمي بنيت على هذه الاعترافات، وبما أن هذه الأقوال تم نفيها لاحقًا أمام المحكمة، فإن الأساس القانوني للقضية سينهار تمامًا، وبالتالي فإن القضية برمتها سيعاد صياغتها من جديد، إذا اقتنع القاضي أن ما قُدم أمامه تم انتزاعه تحت الضغط.
ولفت نشاد إلى أن القضاء الأمريكي يتمتع باستقلالية كبيرة، مبيناٌ أن كثيرًا من الأحكام القضائية السابقة نقضت حتى قرارات رئاسية أمريكية، وهذا يعزز من فرص حصول المريمي على محاكمة عادلة، خاصة أن الاعترافات المقدمة ضده تم الحصول عليها من جهات غير مخولة، ولم تكن النيابة العامة الليبية طرفًا فيها.
