قال رئيس حزب الاستحقاق السياسي، عبد اللطيف سحيب، إن الاجتماع الدولي الذي عقد حول ليبيا تحت رعاية أمريكية، يعكس سياسة الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار العالمي عبر طاولة المفاوضات، مع المحافظة على السيطرة الاقتصادية التي تشكل مصدرًا هامًا لواشنطن.
وأشار سحيب في مداخلة لتلفزيون “المسار” ورصدتها “الساعة 24″، إلى أن مخرجات البعثة الأممية حول المسار السياسي في ليبيا تتقاطع مع مصالح الدول الكبرى التي اجتمعت مؤخرًا، مؤكداً أن تصدير الجانب الاقتصادي في بيان هذه الدول قبل الجوانب السياسية والأمنية يعكس وجود خلافات بين المشاركين، خاصة في ظل خارطة الطريق الأممية التي تسعى إلى تشكيل حكومة وطنية جديدة وإطار دستوري وقانوني جديد.
وأوضح أن التركيز على المسار الاقتصادي في بيان الدول العشر، يعطي مؤشراً واضحاً على أن الاقتصاد سيكون المدخل الأساسي لفرض الاستقرار في ليبيا، مبيناً أن الدول التي شاركت في الاجتماع، ومنها مصر وتركيا والإمارات، دخلت بقوة في الفترة الأخيرة في شراكات اقتصادية واتفاقيات استثمارية كبيرة في ليبيا، خصوصًا في المنطقة الشرقية والجنوبية.
وبينّ سحيب، أن مصر عقدت شراكات استثمارية مهمة، بينما تحاول تركيا، من خلال مذكرة التفاهم، إلى تنفيذ مشاريع حول حقول الغاز ومصالح الشركات الكبرى. كما أوضح أن الإمارات تسعى لتكون الركيزة الاستراتيجية التي تربط بين أوروبا وأفريقيا، ولا تترك أي فرص إلاّ وتكون حاضرة على طاولة المفاوضات للحفاظ على موقعها.
ورأى سحيب، أن العملية الاقتصادية في ليبيا ستكون العامل الحاسم في فرض الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، معتبرًا أن هذه الرؤية تعكس مصالح الدول الكبرى في استمرار السيطرة وتحقيق مصالحها عبر الملف الليبي.
ولفت سحيب، إلى إن قائمة الدول المشاركة في الاجتماع الدولي تعكس توازنات نفوذ دقيقة بين القوى الإقليمية والدولية، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على توافق ظرفي، بل قد يكون بداية لمرحلة جديدة من الاصطفاف الدولي على الملف الليبي.
وأكد أن الدول الأوروبية، التي تتركز مصالحها على الشواطئ الليبية كمنفذ للهجرة غير الشرعية والأسلحة والمخدرات إلى أوروبا، هي الأكثر تضرراً من استمرار عدم استقرار ليبيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتعامل مع الملف الليبي بجدية لما له من تأثير على الأمن الأوروبي، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن على أوروبا عبر ملف الهجرة.
وذكر سحيب، أن غياب روسيا من الاجتماع، لا يعني غياب تأثيرها، إذ تمتلك حق النقض في مجلس الأمن، كما أن الصين حاضرة بشكل ما في الاجتماعات الأممية.
وحول قراءته لطبيعة البيان الذي أصدرته الدول المجتمعة، أشار سحيب إلى أن التركيز على المسارين الاقتصادي والأمني قبل السياسي يعكس رغبة في إطالة أمد الحل السياسي، معتبراً أن المسار السياسي يحتاج إلى وقت طويل وإطار زمني متسع للتنفيذ.
ووفقا لسحيب فإن احتمالية دمج أو إنهاء الحكومتين الحاليّتين أمر بعيد في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن التركيز ينصب الآن على المفوضية العليا للانتخابات، التي يُراد لها أن تتمتع بصلاحيات واسعة وميزانيات كبيرة وحصانة دولية، فضلاً عن فرض عقوبات على من يعارض العملية الانتخابية، في محاولة لإضفاء استقرار سياسي عبر ضمان نزاهة الانتخابات.
وأكد على ضرورة التمهل والتريث في التعامل مع أي اتفاقيات دولية، وخاصة التي تمس قضايا الهجرة أو المستوطنين، مشدداً على أهمية وجود موقف داخلي ليبي يعكس مصالح الشعب ويضمن تحقيق الاستقرار المنشود.
وتابع سحيب: إبراز شخصية هانا تيتيه ومسارها في البيان الأممي وخارطة الطريق، ليس مجرد تعزيز لدور الأمم المتحدة، بل يعكس تحركًا أمريكيًا مدعومًا بتوافق دولي واسع، حيث تم وضع إطار عام يعكس استراتيجية الولايات المتحدة في إدارة الملف الليبي.
وأشار إلى أن الاجتماع يهدف أيضاً إلى طمأنة الأطراف الدولية المتداخلة في ليبيا، بما يضمن حفظ مصالحها دون إلغاء الانقسام القائم، كما يحقق المصالح المشتركة بينها وبين الأطراف المحلية، بعيدًا عن الفوضى والعمل الأحادي.
وشدد سحيب على أن حالة الانقسام ليست في صالح ليبيا وحدها، بل هي أيضًا في صالح القوى الدولية التي تستثمر في حالة التوتر، ما يجعل الملف الليبي محور مساومات ومصالح معقدة بين الدول، مشياً إلى أن المشهد الليبي يشهد حالياً تقاطعاً في المصالح الدولية والإقليمية، مما يستدعي قراءة دقيقة وحذرة تجاه أي تطورات قادمة في هذا الملف.
واعتبر سحيب، أن توحيد المؤسسات السياسية في ليبيا شرط أساسي لمستقبل الانتخابات، لكنه أكد أن الحل السياسي لن يتحقق إلا بعد تحقيق دمج أمني فعلي على الأرض. مؤكدا أن الربط بين توحيد المؤسسات وحماية السيادة والحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية يعكس بوضوح أن الملف الليبي يُدار أمنياً في المقام الأول، بما يخدم أولويات الدول الأوروبية، التي ترى في استقرار ليبيا عاملًا أساسيًا لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين إليها.
واختتم سحيب حديثه بالتأكيد على أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا لن يتحقق إلا بعد تحقيق الاستقرار الأمني، وهو ما يعيه المجتمع الدولي، وتعكسه التحركات ومجريات الأوضاع على الأرض.
