قدمت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تقرير الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مدافعةً عن التزاماتها القانونية تجاه حقوق الإنسان في ليبيا. وشددت على أن «صيغ الحكم المؤقت» ألقت بظلالها على واقع الحقوق، قائلةً إن البلاد «ليست بحاجة إلى حكومة ومرحلة انتقالية جديدة». من المقرر عرض التقرير خلال الدورة الخمسين في جنيف من 3 إلى 14 نوفمبر المقبل.
اعتبرت الحكومة حقوق الإنسان ضمن أولويات الدولة الليبية، منبثقةً من المبادئ الدستورية والقوانين الوطنية المدعمة بتعاليم الشريعة الإسلامية. وأوضحت أن مسودة الدستور النهائية جعلت احترام حقوق الإنسان مبدأً عامًا يحكم عمل السلطات العامة ويلزمها بأخذها في الحسبان عند صياغة السياسات.
استعرض التقرير نتائج الجولة السابقة عام 2021، التي تلقت فيها ليبيا 285 توصية: قبلت منها 181 قبولًا كليًا، وأخذت علماً بـ68، ورفضت 36 لتعارضها مع التشريعات الوطنية والشريعة الإسلامية. وأكدت الحكومة تنفيذها للتوصيات المقبولة، وخلق المناخ الملائم لإنجاز الاستحقاق الانتخابي وتعزيز جهود المصالحة ودعم اللجنة العسكرية لتحقيق الاستقرار والتنمية.
نسبت الحكومة فشل الحلول الأممية والدولية المتعاقبة منذ 2014 إلى تفاقم الأزمة، بسبب انقسام المؤسسات وشرعنة أطراف الواقع السياسي دون إرادة شعبية. ودعت إلى الخروج من مرحلة الانتقال عبر مسار دستوري وسياسي جاد ومستدام يستند إلى إرادة الليبيين، محذرةً من أن إجراء انتخابات رئاسية في ظل غياب قاعدة دستورية متفق عليها يُعد مجازفة كبرى.
أوضحت أن الخطوة الأولى يجب أن تكون إجراء انتخابات تشريعية تعيد الشرعية للمؤسسة التشريعية، مع اعتماد مشروع الدستور المنجز عام 2017 أو تشكيل لجنة وطنية موثوقة لوضع قاعدة دستورية متفق عليها. وأكدت التزامها بتوفير البيئة الأمنية والإدارية اللازمة للانتخابات، مع رفضها لأي تمديد غير دستوري لمهامها. كما ذكرت أن ليبيا طرف في معظم معاهدات حقوق الإنسان الدولية، وعملت على مشاريع قوانين لتعزيز الحماية: تنظيم عمل المجتمع المدني، مكافحة العنف ضد النساء، مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مكافحة الاتجار بالبشر، العدالة الانتقالية، وتعديل سن التجنيد، إضافةً إلى قرارات تحفظ حقوق أبناء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين وتنظيم دعم المنظمات الوطنية والدولية وتطوير القانون العسكري ليتماشى مع القانون الدولي الإنساني.
