أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، أنها باشرت منذ الساعات الأولى للأزمة اتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية العاجلة لضمان سلامة المواطنين الليبيين المشاركين في أسطول الصمود.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن فريقاً قانونياً وإنسانياً شكّلته بالتعاون مع بعثة ليبيا في عمّان، يتولى متابعة القضية في أبعادها القانونية والإنسانية، وذلك من خلال اتصالات مباشرة مع الجهات الدولية المعنية والمنظمات الحقوقية، بما يضمن حماية المواطنين الليبيين والمحافظة على حقوقهم.
وأكد البيان أن جميع المواطنين الليبيين المشاركين في القافلة بخير ويتمتعون بصحة جيدة، نافياً في الوقت ذاته ما يتم تداوله من شائعات حول وجود مخاطر مباشرة على حياتهم.
وكشفت الخارجية الليبية عن نجاح الجهود الدبلوماسية في تحقيق انفراجة ملموسة، تمثلت في الإفراج اليوم عن 4 من النشطاء الليبيين المشاركين في القافلة، مشيرة إلى أن الجهود متواصلة من أجل ضمان الإفراج عن بقية المحتجزين وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.
كما أعلنت الوزارة عن تجهيز طائرة خاصة عبر الأردن تتولى إعادة المفرج عنهم إلى ليبيا في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أنها تضع هذا الملف ضمن أولوياتها وتتابعه بشكل مباشر مع السلطات المختصة.
وجدّدت وزارة الخارجية موقف ليبيا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والكرامة، وداعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لرفع المعاناة عن المدنيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم.
المصدر: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
