تشهد ليبيا جدلًا اقتصاديًا كبيرًا حول موضوع سعر صرف الدولار، حيث يختلف كل من وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق “أمراجع غيث” ورجل الأعمال “حسني بي” في رؤيتهما لكيفية إدارة سعر الصرف وتأثيراته على الاقتصاد الوطني والمواطنين.
أمراجع غيث: تثبيت سعر الصرف ومكافحة السوق السوداء ضروريان لاستقرار الاقتصاد
يرى أمراجع غيث أن الحل الأمثل هو تثبيت سعر الصرف من قبل مصرف ليبيا المركزي وعدم تركه للسوق السوداء التي تسبب تقلبات حادة تؤثر سلبًا على الاقتصاد. ويشير إلى أن تهريب الدولارات الناتجة عن بيع النفط عبر الاعتمادات وبطاقات الأغراض الشخصية يعد سببًا رئيسيًا لتدهور سعر الصرف.
كما يؤكد أن تقليل الإنفاق الحكومي هو الحل الأمثل للحفاظ على استقرار العملة، مشددًا على أن المصرف المركزي لا يتحمل مسؤولية تمويل العجز الحكومي وفقًا للقانون. ويشدد غيث على ضرورة مكافحة السوق السوداء ومحاربة الفساد في عمليات الاعتمادات لتوفير العملات الأجنبية بشكل يخدم مصلحة كل الليبيين. ومن جهة أخرى، يؤيد إلغاء الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي، خاصة في ضوء أحكام القضاء التي ألغتها، معتبرًا ذلك ضرورة لمعالجة الوضع المعيشي للمواطن.
حسني بي: السعر الرسمي الثابت “كذبة” و”سرقة مشرعة” تضر بالمواطن العادي
على النقيض، يرى حسني بي بأن سعر الصرف الحقيقي هو سعر السوق الحرة، وأن السعر الرسمي الثابت ما هو إلا “كذبة” و”سرقة مشرعة” تتيح لفئة محدودة من الناس تحقيق أرباح على حساب غالبية المواطنين.
ويبرز في حديثه أمثلة على الفوارق الكبيرة بين أسعار الصرف الرسمية والسوقية، مثل وصول سعر الدولار في السوق إلى 15 دينارًا بينما كان السعر الرسمي 1.40 دينار. ويرى أن المشكلة الأساسية ليست في السعر نفسه، بل في كيفية إدارة الإيرادات، مشيرًا إلى أن وجود عجز في الميزانية يتسبب في خلق أموال جديدة بشكل غير مستدام لتمويل الإنفاق الحكومي. ويشدد على أن زيادة سعر الصرف الرسمي تخدم الحكومة التي تبيع الدولار، بينما تضر المواطن العادي الذي يضطر لشراء الدولار بأسعار أعلى، ما يزيد من الفوارق الاقتصادية بين المواطنين. بناءً على ذلك، يطالب حسني بإلغاء السعر الرسمي الثابت واعتماد نظام تعويم مرن يعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي.
يكشف هذا الخلاف نقاطًا مهمة حول التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا. حيث يؤكد أمراجع غيث على أهمية الاستقرار النقدي وضبط الإنفاق، بينما يركز حسني بي على ضرورة إصلاح إدارة الإيرادات والتحول إلى نظام سعر صرف يعكس واقع السوق لتقليل الفوارق الاقتصادية والحد من الفساد. وفيما يتعلق بالضريبة على بيع النقد الأجنبي، يتفق الطرفان على ضرورة إلغائها، لكنهما يختلفان حول تأثير ذلك على استقرار سعر الصرف دون إصلاحات مالية أعمق.
في الخلاصة، يعكس هذا النقاش تعقيدات الوضع الاقتصادي الليبي، ويبرز الحاجة الملحة إلى تبني حلول متوازنة تجمع بين ضبط الإنفاق الحكومي، مكافحة التهريب، وتحسين إدارة الإيرادات، مع اعتماد سياسة سعر صرف واقعية تحمي المواطنين وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
