ندّد أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، يوسف يخلف، بقرار مصرف ليبيا المركزي القاضي بالسماح لمكاتب الصرافة التي رُخّص لها مؤخرًا، ببيع العملة الأجنبية بهامش ربح 7% على السعر الرسمي.
ووصف القرار بأنه تعزيز للسوق السوداء، مؤكدًا أن القيود على بيع الدولار ما زالت قائمة، وهو ما يُبقي مكاتب الصرافة في موقع احتكار فعلي للعملة.
واعتبر أن منح هذه المكاتب ميزة تفضيلية بـ7% هو الوجه الآخر لجريمة الاعتمادات، التي تسببت في تشويه الاقتصاد، وأن هذه النسبة لن تقنع المكاتب بترك السوق الموازي لما فيه من أرباح مضاعفة.
وأشار إلى أن السياسة المتبعة ستؤدي إلى استمرار نزيف العملة الأجنبية، وخلق فئة من المحتكرين المتمتعين بمعاملة تفضيلية، في ظل عجز عن تلبية الطلب الكلي على الدولار بسبب الطباعة المستمرة للدينار وتدهور قيمته وتزايد أعداد الأجانب في البلاد.
واختتم بالقول إن السياسات العشوائية والمشوهة لمصرف ليبيا المركزي هي من منحت السيطرة للسوق السوداء على العملة والاقتصاد الوطني.
