انتقد الخبير الاقتصادي إدريس الشريف خطوة مصرف ليبيا المركزي ببيع العملات الأجنبية مباشرة إلى شركات الصرافة، معتبرًا أنها تكشف بوضوح بطلان المبررات السابقة التي استندت إلى وجود “حظر دولي” عقب حادثة سطو على شحنة عملة في مدينة سرت عام 2013، وذلك وفقًا لتصريحات أدلى بها لموقع العربي الجديد.
آلية معقدة أرهقت المواطنين
وأشار الشريف إلى أن المواطنين تورطوا لسنوات في آليات معقدة ومكلفة للحصول على العملة الأجنبية، عبر بطاقات فيزا وماستركارد، رغم أن القانون يسمح بفتح حسابات مباشرة بالعملة الأجنبية للأفراد، وهو ما كان يمكن اعتماده كحل أبسط وأكثر فاعلية.
دعوة لإعادة دور المصارف
وأضاف أن الإعلان الجديد يفتح الباب أمام السماح للأفراد بسحب العملة الأجنبية نقدًا عبر المصارف التجارية، بدلًا من حصر التوزيع في شركات الصرافة، مشددًا على أن دور هذه الشركات يجب أن يكون مساندًا لا بديلاً عن دور المصارف.
تساؤلات حول الرقابة
وحذّر الشريف من أن استبعاد المصارف من العملية يثير تساؤلات جدية حول قدرة المركزي على مراقبة مئات شركات الصرافة المنتشرة في أنحاء ليبيا، مقارنة بقدرته على الإشراف المباشر على المصارف التجارية، التي تخضع لإطار تنظيمي واضح.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي الليبي تحولات حساسة في آليات توزيع النقد الأجنبي، وسط مطالبات بتعزيز الشفافية وتوسيع خيارات المواطنين بعيدًا عن الاحتكار أو التعقيد.
