تقف بلدية الكفرة اليوم أمام اختبارٍ عسير فرضه تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين عبر الحدود إلى ليبيا، وهي أعداد باتت تفوق نصف تعداد سكان المدينة نفسها. وعلى الرغم من أن هذه الأزمة تعود لبضع سنوات مضت، إلا أن تداعياتها تتزايد وتنعكس سلبًا على الأوضاع المعيشية، ما يضع البلدية أمام ضغوط مستمرة لتلبية احتياجات متزايدة في ظل نقص الموارد.
أشار المتحدث باسم بلدية الكفرة، عبدالله سليمان، إلى أن تدفق اللاجئين السودانيين لم يكن ضمن المخطط البلدي وأنه أُضيف عبء جديد على بنية المدينة الهشة. فالأعداد الضخمة، التي تتراوح بين 30 إلى 40 ألف لاجئ، تجاوزت قدرة البلدية على الاستيعاب والتنظيم، في وقت لا تتوافر فيه الإمكانيات الأساسية للتعامل مع مثل هذه الأزمة.
وقال سليمان في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”: “نعتمد على ما يقدمه لنا المجتمع الدولي وبعض مؤسسات الدولة، فالكفرة ليست مجهزة للتعامل مع تدفق كهذا، خاصة في ظل غياب التقديرات الدقيقة”. وقد لفت الانتباه إلى صعوبة الحصول على أعداد دقيقة للاجئين بسبب توافدهم بشكل عشوائي، الأمر الذي يؤدي إلى تضارب في التقديرات ويزيد من صعوبة إدارة الأزمة بفعالية.
تعمل البلدية بالتعاون مع عدة منظمات دولية، إلى جانب الحكومة الليبية، على سد الفجوة التي خلّفتها الأزمة الإنسانية المتفاقمة، لكن حجم الدعم يبقى متواضعًا بالمقارنة مع الاحتياجات اليومية للاجئين وسكان المدينة على حد سواء. وبحسب سليمان، فإن التبرعات المتاحة تتركز غالبًا في الأغطية ومواد النظافة الشخصية، بينما تشهد مواد الغذاء والطهي نقصًا واضحًا، ما دفع البلدية إلى إطلاق نداء استغاثة عاجل للمنظمات الدولية والحكومة لدعمها بالإمدادات الغذائية الضرورية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
وأشار سليمان إلى أن الشتاء القاسي يمثل تحديًا إضافيًا، مع مخاوف من تدهور أوضاع اللاجئين في ظل انخفاض درجات الحرارة. وقال: “اتخذنا خطوة استباقية لتوزيع الأغذية والمعدات الأساسية، لكن حجم الاحتياجات يفوق المتوفر بكثير”. ويأمل المسؤولون أن يتم تزويد الكفرة بإمدادات كافية لضمان سلامة اللاجئين والمواطنين، خاصة في ظل غياب مخيمات أو أماكن إيواء منظمة، ما جعل اللاجئين يقيمون في مزارع ومناطق مفتوحة، وهي بيئات غير ملائمة لحياة كريمة.
من ناحية أخرى، أدت موجة اللاجئين إلى تدهور الظروف المعيشية وارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الأساسية. فقد أشار سليمان إلى أن “أسعار الخضروات والكهرباء شهدت ارتفاعًا كبيرًا”، إذ يعتمد اللاجئون على الكهرباء في الطهي نتيجة نقص الغاز، ما زاد من الضغط على شبكة الكهرباء المحلية التي تعاني في الأساس من تردي في الخدمات.
وبحسب تقارير محلية، فإن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على الكفرة وحدها، بل يمتد إلى مدن أخرى تتأثر بنقص الإمدادات وتزايد الطلب. إلى جانب ذلك، أدى التدفق إلى تأثيرات اجتماعية سلبية، حيث ارتفعت معدلات الجرائم والجنايات التي تُرتكب بين اللاجئين أو ضد المواطنين المحليين، في ظاهرة أثارت قلق سكان الكفرة ودعت البلدية إلى تكثيف جهودها بالتعاون مع السلطات الأمنية.
البنية التحتية للكفرة كانت هشّةً منذ سنوات، ولم تكن مُهيأة لاستيعاب آلاف الوافدين الجدد. ومع تزايد الأعداد، باتت مرافق مثل المياه والصرف الصحي غير قادرة على مواكبة الزيادة السكانية، حيث تعتمد البلدية على المؤسسات الدولية لدعم هذه المرافق التي تشكل عصب الحياة في المدينة.
وأشار سليمان إلى أن “أزمة الصرف الصحي والمياه هي إحدى أكبر المخاطر الصحية التي قد تهدد المدينة، خاصة في ظل ازدحام الأماكن السكنية وتدهور خدمات الصرف الصحي”. وطالب المسؤولون بدعم عاجل لمرافق الصرف الصحي لضمان استمرارية الخدمات والحد من مخاطر تفشي الأوبئة.
وفي ظل غياب دعمٍ ثابت وممول دائم للتعامل مع هذه الأزمة الإنسانية، يجد مسؤولو بلدية الكفرة أنفسهم في وضع معقد يتطلب قراراتٍ حاسمة وجهودًا متضافرة لضمان سلامة اللاجئين والمجتمع المحلي. إن الحل الوحيد وفقًا لسليمان، يتمثل في دعم عاجل ومستدام، ليس فقط على صعيد الإغاثة، بل أيضًا على مستوى تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.
تطالب الكفرة القيادة العامة والبرلمان بضرورة التحرك السريع لتوفير الموارد المالية والتقنية اللازمة لمواجهة الأزمة، في وقت تترقب فيه البلدية مزيدًا من المساعدات لتخفيف معاناة آلاف اللاجئين وتلبية احتياجاتهم المُلِحة.
