أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أنها تلقت مذكرة شكوى تفيد بتعرض موقوف ليبي الجنسية (ل. ش. ن. ت) لاعتداءات جسدية ونفسية أثناء توقيفه من قبل قوة التدخل والسيطرة بمكتب زليتن التابع لمجلس الوزراء في حكومة الدبيبة، إضافة إلى تعرضه مجدداً للتعذيب خلال فترة حبسه احتياطياً بمؤسسة الإصلاح والتأهيل ماجر من قبل عناصر الشرطة القضائية فرع زليتن.
وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن أقسامها المختصة، بما فيها مكتب الشؤون القانونية وقسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق، قامت بتوثيق الواقعة، مؤكدة أن ملف الشكوى سيُحال إلى النائب العام لفتح تحقيق شامل وضمان محاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة.
وأكدت المؤسسة، أن ما تعرض له الضحية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون وتشكل مخالفة جسيمة لصلاحيات الأجهزة الأمنية وإساءة لاستعمال السلطة، إلى جانب كونه انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، النائب العام ووزارة العدل ورئاسة جهاز الشرطة القضائية باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، تحقيقاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وضماناً لحقوق الضحية في الوصول إلى العدالة.
