إيقاف العمل بقرار نزع الملكية القديم.. وتوضيح حكومي بشأن مصير المخططات العمرانية الحالية

أصدر مجلس الوزراء قرارًا يقضي بـ إلغاء القرار رقم 241 لسنة 2009 الصادر عن اللجنة الشعبية العامة، والمتعلق بـ نزع الملكية لتنفيذ المخطط العمراني.

ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة السياسات والتشريعات السابقة المتعلقة بالمخططات العمرانية ومشروعات التطوير، بهدف حماية حقوق المواطنين العقارية وضمان تعويض عادل لكل من تأثر بقرارات نزع الملكية السابقة.

وبحسب مصادر حكومية، فإن إلغاء القرار لن يؤثر على المخططات العمرانية الحالية، لكنه يشكل خطوة مهمة لتصحيح أوضاع الملكيات وإعادة تقييم المشاريع بما يراعي حقوق المواطنين والمصلحة العامة.

كما يتيح القرار الجديد للمواطنين فرصة الاعتراض أو إعادة النظر في حالات النزع السابقة، وذلك ضمن إطار آليات واضحة وشفافة تضمن حقوق الجميع.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على التوازن بين التطوير العمراني والحفاظ على الملكية الخاصة وتأتي ضمن سلسلة من القرارات الرامية إلى تحديث التشريعات وإعادة تنظيم المشاريع العامة بطريقة أكثر عدالة ومرونة.